أكد وزير العدل محمد الشلالدة على أنه سيتم عقد اجتماع قريب للجنة مشكلة من وزارات العدل والخارجية والمالية، والتي قام بتشكيلها الرئيس محمود عباس لمتابعة قرصنة وسرقة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني.

وأوضح الشلالدة في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن هناك إمكانية للتحرك بآلية قانونية وطنية على مستوى  القضاء الفلسطيني من خلال رفع قضايا المواطنين المتضررين من إجراءات الاحتلال التعسفية أمام محاكمنا وأخذ أحكام يتم وفقها خصم المقاصة سلف تحت بند المعاملة بالمثل في القانون الدولي، استنادا على المكانة القانونية الرفيعة لدولة فلسطين من خلال انضمامها لأكثر من 80 اتفاقية دولية إلى جانب توليها منصب رئيس مجموعة ال 77 والصين.

كما وهدد الشلالدة أنه في حال لم يتم التوصل لحل عاجل مع سلطات الاحتلال بشأن تلك القرصنة، سيتم اللجوء الى القضاء أو التحكيم الدولي ممثلا بمحكمة العدل الدولية بـ لاهاي.

يشار إلى أنه في 17 فبراير الماضي، قررت سلطات الاحتلال خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وردا على قرار سلطات الاحتلال أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.