صوّت مجلس النواب الأميركي أمس الجمعة، على بند في مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) يشترط على الرئيس الأميركي الحصول على موافقة الكونغرس قبل القيام بعمل عسكري ضد إيران.

وجاء التصويت بغالبية 251 صوتا مقابل 170 صوتا، حيث انضم عدد من الجمهوريين للديمقراطيين في تأييد هذا البند.

وأفادت صحيفة "يو أس توداي" الأميركية في موقعها الإلكتروني، بأن هذا الإجراء من شأنه أن يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام أي أموال فدرالية لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران دون موافقة صريحة من الكونغرس.

وتعكس هذه الخطوة قلق النواب الأميركيين بشأن صلاحيات الحرب ومحاولات سحبها من السلطة التنفيذية وإعادتها للكونغرس.

لكن البند لا يقيد قدرة الرئيس الأميركي على استخدام القوة العسكرية في إطار الدفاع عن النفس.

ويتعين على مجلس الشيوخ أن يوافق على هذا التعديل الذي أقره مجلس النواب، فضلا عن تعديلات أخرى من بينها وقف الدعم الأميركي للحرب في اليمن.

وجاء التصويت في مجلس النواب الأميركي وسط مخاوف من مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة في ظل التوتر الراهن فيما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز بعد حوادث استهداف ناقلات نفط وإسقاط طائرة مسيرة أميركية، رغم أن واشنطن وطهران تؤكدان أنهما لا تسعيان للحرب.

يذكر أن ترامب سبق وأكد أنه أمر قبل ثلاثة أسابيع من الآن بتوجيه ضربة عسكرية لإيران ردا على إسقاط الطائرة المسيرة، وأنه تراجع قبل عشر دقائق من تنفيذ الضربة التي كانت موجهة لأهداف عسكرية إيرانية.