وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أمس الأحد، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء الجمعية العمومية، ورئيس البرلمان الأوروبي، والبرلمان الدولي؛ طالبتهم بضرورة التدخل العاجل  لمعالجة أزمة تلوث ما يزيد عن 97% من خزان المياه الجوفية بغزة.

وبحسب تقديرات دولية وأخرى محلية، يعاني 97% من خزان المياه الجوفية بالقطاع من تدهور حاد جداً متعلق بالتلوث، جراء ممارسات الاحتلال والحصار الإسرائيلي المتواصل، التي تعرقل جهود معالجة هذه الأزمة المتفاقمة من خلال عرقلتها مشروعات البنية التحتية وغيرها.

وشددت "حشد" على أن لهذا الأمر انعكاسات على مجمل حقوق مليوني فلسطيني يعيشون تداعيات الأزمة على كل الأصعدة، في خرق واضح ومركب ترتكبه سلطات الاحتلال لأبسط ما ورد بالأعراف والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها جنيف لعام 1949 التي ألزمت دول الاحتلال بتحمل مسئولياتها تجاه سكان الإقليم المحتل، وهو ما بات يتطلب منكم حقيقة الآن وقبل كل شيء، القيام بجهد ودور دولي جاد لمعالجة أسباب تلوث المياه وإيجاد مصادر مياه مأمونة قبل فوات الأوان.

ونوهت إلى أن الأمر الذي بات يتطلب دعم محطة تحلية المياه المركزية في قطاع غزة، باعتبارها  المنقذ الوحيد لحياة أكثر من مليوني إنسان في القطاع، من خلال حثكم دول العالم على الإيفاء بالتزاماتها المالية بموجب مؤتمر بروكسل الماضي، لصالح إنشاء وتشغيل محطة التحلية في السرعة الممكنة.

وذكرت أن المحطة ستنتج حوالي (55) مليون متر مكعب سنوياً كمرحلة أولى حتى عام 2021، وستتم توسعتها مستقبلًا كمرحلة ثانية لتنتج حوالى (110) ملايين متر مكعب سنوياً، بهدف الحد من وقف استنزاف الخزان الجوفي، والتخفيف من التدهور البيئي لمياه البحر، مما سيُسهم في تحسين الظروف المعيشية اليومية لأهالي قطاع غزة.

وطالبت الهيئة ببذل المزيد من الجهود بشكل منفرد أو جماعي، عبر أخذكم إجراءات محددة من شأنها إنقاذ القطاع المائي بقطاع غزة من الانهيار الوشيك، وتجنيب المواطنين أثار ذلك الانهيار الوخيمة، وذلك من خلال الضغط على سلطات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لجهة إلزامها باحترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية تجاه المدنيين سكان الإقليم المحتل، بما في ذلك مصادر المياه المأمونة.

وأشارت إلى أن الأزمة تتفاقم، والمواطنين بقطاع غزة يستحقون العمل معهم ومن أجلهم، وبما يضمن لهم حقهم الأصيل في التمتع بحقهم في الحصول على المياه والمياه المأمونة، باعتبارها حقاً فطرياً غير قابل للانتقاص، وبما ينسجم مع ولايتكم القانونية والأخلاقية الدولية بالخصوص.

وأكدت "حشد" في رسالتها، على أن "هذا الأمر يتطلب تكاثف المجتمع الدولي، لجهة أن تكون هذه الخدمات متاحة، ومتيسرة وآمنة ومقبولة وميسورة للجميع وبدون تمييز، على اعتبار أنها مترابطة بوضوح، بما في ذلك جهدكم في مجال ضمان هذا الحق الفطري للمواطنين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة".