كشفت صحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل مشروع جديد؛ لتسريع وصول البضائع الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة العبرية، فإنه لأول مرة، تم البدء بمشروع تُشارك فيه تسعة من أكبر المصانع الفلسطينية، لتصدير البضائع إلى "إسرائيل" بطريقة سريعة وفعالة، دون تأخير على المعابر.

وأشار إلى أن المشروع بدأ في منطقة الخليل ويمتد الآن إلى منطقة نابلس، ويُطلق على الطريقة الجديدة، الذي حظيت بمباركة وزارة الأمن الإسرائيلية، اسم "باب إلى باب". وفق ما جاء في التقرير.

وقالت الصحيفة العبرية: "يستأجر أصحاب المصانع شاحنات إسرائيلية تدخل إلى الأراضي الفلسطينية، وتقوم بتحميل البضائع بسرعة وتمر عبر المعبر إلى إسرائيل دون تأخير"، مشيرةً إلى أن  هذه الطريقة قد أسهمت بمضاعفة إنتاج المصانع الفلسطينية المشاركة في المشروع، مرتين وثلاث.

وذكرت أن المصانع الفلسطينية المشاركة في هذا المشروع "خضعت" لشروط أمنية "إسرائيلية" ويتم البث مباشرة عبر كاميرات المراقبة إلى غرفة لدى الاحتلال.

ونقلت يديعوت عن ئيس إدارة التنسيق والاتصال مع الخليل في الإدارة المدنية موشيه تيترو، قوله: إن "الاستقرار الاقتصادي يرتبط بالاستقرار الأمني".

وأضاف: "نحاول دائمًا إيجاد طرق لجعل الاقتصاد الفلسطيني أكثر كفاءة وفعالية، وكانت الفكرة هي تصميم غطاء أمني للمصانع الكبيرة يلغي تأخير شاحناتهم على المعابر".

وأفاد صاحب أحد المصانع المٌشاركة في المشروع شادي شوير: "كنت أرسل شاحنة واحدة فقط إلى إسرائيل كل يوم (قبل المشروع). أرسل حاليًا 4 شاحنات كل يوم".

وأردف: "منذ بدء المشروع انضم إلى المصنع 60 عاملًا جديدًا وتم إدخال خط إنتاج جديد يعمل بـ 3 نوبات على مدار الساعة".

وتابع: "عند تحميل الشاحنة، يتم إغلاق القاعة أمام العمال، ويسمح فقط بدخول حارس الأمن وسائق الرافعة، وينفذان العمل تحت إشراف الكاميرات المنتشرة في جميع أنحاء خطوط الإنتاج".

ولفت إلى أن "الشاحنة إسرائيلية وكذلك السائق. ويخضع جميع السائقين المشاركين في المشروع لفحص أمني ويتم توصيل الشاحنة بجهاز GPS".

ووفقاً ليديعوت، فإنه "منذ اللحظة التي تغادر فيها الشاحنة المصنع الفلسطيني حتى تدخل إسرائيل، تمر 30 دقيقة فقط، وتمر بعض الشاحنات عبر حواجز تفتيش مفاجئ وشامل".

وذكرت أنه "منذ بدء المشروع، عبرت 7000 شاحنة إلى إسرائيل. ولم يظهر أي فحص لها حدوث أي انحراف عن الإجراءات".

وأردفت الصحيفة العبرية: إن "الإدارة المدنية حددت هدفًا يتم في إطاره، حتى نهاية عام 2020، دخول 30٪ من شاحنات المصانع الفلسطينية من معبر ترقوميا لإسرائيل، عبر طريقة (باب إلى باب)".

وتابعت: "يبلغ متوسط الاستثمار الذي يحتاجه كل مصنع لتلبية معيار الأمن الإسرائيلي 100000 شيكل، وهو مبلغ ضئيل مقابل التوفير في الوقت وزيادة المبيعات".

وأشارت إلى أنه يجري حالياً بناء مصانع جديدة في الخليل وفقًا للمعايير الأمنية التي تناسب المشروع، وقد يمتد لاحقًا، بعد نابلس، إلى جنين.