أكدت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان اليوم الاثنين، على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (2759) فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري 2019 وحتّى 30 حزيران/ يونيو؛ من بينهم (446) طفلاً، و(76) من النساء.
وقالت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق إن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 30 حزيران 2019 بلغ نحو (5500)، منهم (43) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (220) طفلاً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500).
وأضافت الورقة أن الاحتلال اعتقل (364) مواطناً خلال شهر حزيران، من بينهم: (160) مواطناً من مدينة القدس، و(56) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(60) مواطناً من محافظة الخليل، و(31) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (40) مواطناً، فيما اعتقلت (25) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (13) مواطناً، واعتقلت (9) مواطنين من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (5) مواطنين، فيما اعتقلت (5) من محافظة سلفيت، واعتقلت (9) من محافظة أريحا، و(7) من سكان قطاع غزة.
هذا وواصل الأسرى في معتقلات الاحتلال مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري خلال شهر حزيران/ يونيو، من خلال الإضراب عن الطعام، علماً أن جزءاً من هؤلاء الأسرى تمكنوا من التوصل إلى اتفاقات تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.
ومن بين الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام: إحسان عثمان (21 عاماً) من بلدة بيت عور التحتا في محافظة رام الله، والأسير جعفر عز الدين (48 عاماً) من محافظة جنين، إضافة إلى خمسة أسرى من مدينة دورا في محافظة الخليل بينهم شقيقان وهم: محمود الفسفوس (29 عاماً)، وكايد (30 عاماً)، وغضنفر ابو عطوان (26 عاماً)، وعبد العزيز سويطي (30 عاماً)، وسائد النمورة (27 عاماً)، وانتهى إضرابهم عن الطعام بعد (12) يوماً.
ورصدت المؤسسات منذ بداية العام الحالي 2019، ارتفاعاً في إضرابات الأسرى ضد اعتقالهم الإداري، مقابل الارتفاع في عدد أوامر الاعتقال الصادرة بحق الأسرى، ويمكن مقارنة هذا العام مع عام 2012 الذي شهد كذلك موجة إضرابات ضد الاعتقال الإداري.
ولفتت إلى أن عدداً ممن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري قد صدرت في اليوم الذي كان من المقرر الإفراج عنهم، منهم الأسير جعفر عز الدين، فهو أسير سابق قضى ما مجموعه خمس سنوات جلهم في الاعتقال الإداري، وقد خاض على الأقل أربع إضرابات منها من كانت ضد الاعتقال الإداري ومنها إسنادي مع أسرى مضربين.
وشددت المؤسسات على أن إدارة معتقلات الاحتلال استمرت في فرض إجراءات وأدوات تنكيلية بحقهم، تمثلت بعزلهم ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، وحرمانهم من زيارة العائلة، وعرقلة زيارة المحامين، عدا عن الإجراءات التي يقوم بها السجانون على مدار الساعة بحقهم، في محاولة لكسر مواجهة الأسرى لسياسات الاحتلال.
وجاء في الورقة، أن الاحتلال أعاد اعتقال (17) أسيراً محرراً من القدس المحتلة ومحافظات رام الله، والخليل، وجنين، وسلفيت، وبيت لحم، فيما أعدمت الأسير المحرر الشهيد محمد عبيد من بلدة العيسوية قضاء القدس المحتلة خلال شهر حزيران المنصرم.
ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال قامت بإعدام الأسير المحرر محمد عبيد بدم بارد مساء يوم الخميس الموافق 27 حزيران/يونيو 2019، بعد إطلاق النار عليه من مسافة الصفر، وماطلت في تسليم جثمانه وحاولت فرض مجموعة من الشروط للتسليم.
ولفت إلى أن سياسة إعادة اعتقال الأسرى المحررين واستهدافهم، كلها عوامل تدفع باتجاه انفجار الأوضاع في المعتقلات الإسرائيلية في أي لحظة.
نوهت الورقة إلى أن استهداف الأسرى المحررين عبر إعادة اعتقالهم وإعدامهم ميدانياً خارج نطاق القانون، يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ورسمية تتمثل بمحاولة الضغط على الحركة الأسيرة.
