طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الثلاثاء، الدولة اللبنانية باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من القرار الصادر عنها المتعلق بما يُسمى "خطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية في لبنان".
وأوضح أبو هولي في بيانٍ وصل "خبر"، أن القرار له انعكاسات سلبية ومباشرة على حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى اتصالات منظمة التحرير الفلسطينية مع الجهات الرسمية اللبنانية والاحزاب السياسية مستمرة لمعالجة تداعياته.
وأكد رفضه على أن يتم التعامل مع العامل الفلسطيني اللاجئ بذات الأسس والمعايير التي تم التعامل فيها مع العامل الأجنبي الوافد إلى لبنان الذي يعمل فيها بطرق غير شرعية ونظامية، مطالبًا وزارة العمل التعامل مع العامل فلسطيني حسب القوانين اللبنانية المعدلة خاصة قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 الذي يضمن له العمل والحياة الكريمة .
وشدد على ضرورة مراعاة خصوصية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم ضيوف مؤقتون على الأراضي اللبنانية لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، والتعاطي مع العامل الفلسطيني اللاجئ من منظور خاص له وضعية قانونية بحكم الضيافة .
وفي السياق، أشاد أبو هولي بمواقف الاحزاب السياسية اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على مواقفها المسؤولة ورفضها شمول القرار للاجئين الفلسطينيين في لبنان والمطالبة بمنحهم تسهيلات اضافية في قطاع العمل باعتبار اللاجئين الفلسطينيين جزء من تعزيز المنظومة الاقتصادية في لبنان .
وأكد على أن وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكونة من الأحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمنها البيان الوزاري الأخير للحكومة اللبنانية تشكل القاعدة لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة التي يجب التعاطي معها في معالجة تداعيات قرار وزارة العمل .
وطالب أبو هولي وزارة العمل اللبنانية بمنح اللاجئين الفلسطينيين المزيد من التسهيلات خاصة في قطاع وليس العكس العمل بما يعزز صمودهم والحفاظ على حقوقهم وتأمين الحياة الكريمة وتطبيقاً لقرارات الجامعة العربية التي تؤكد على معاملة الفلسطيني على أراضيها معاملة المواطن من حيث الإقامة والعمل وكافة الحقوق المدنية لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948طبقا لما ورد في القرار 194 .
وثمن موقف لبنان الرافض لتوطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أراضيه، ودعمه للحقوق الفلسطينية وفي المقدمة منها حق العودة إلى ديارهم طبقًا لما ورد في القرار 194، مؤكدًا على ضرورة ان تتوحد الجهود اللبنانية والفلسطينية بما يحفظ وحدة الشعبين في مواجهة "صفقة القرن".
