دعا مجلس "جنيف" للحقوق والحريات إلى فتح تحقيق فوري ومحايد في ظروف وملابسات استشهاد الأسير الفلسطيني ماجد طقاطقة اليوم الثلاثاء في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أقل من شهر على اعتقاله.

وقال مجلس جنيف، إنّ حادثة وفاة المعتقل نصار ماجد طقاطقة (31 عامًا) تبرز مجددا فظاعة ما يتعرض له المعتقلين الفلسطينيين من انتهاكات للاتفاقيات الدولية بشأن معاملة الأسرى".

وأضاف المجلس إلى اطلاعه على بيان لوزارة الصحة الفلسطينية يفيد بأن جيش الاحتلال اعتقل طقاطقة في 19 من حزيران/يونيو الماضي وهو يعلم أنه يعاني من عدة أمراض، ورغم ذلك لم يتم مراعاة وضعه الصحي أو تقديم العلاج اللازم له.

وحمل المجلس الحقوقي سلطات الاحتلال المسئولية عن استشهاد الأسير طقاطقة، "بوصفها الجهة القائمة على احتجازه، والمناط بها اتخاذ كافة التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين في أماكن تتوافر فيها كافة شروط الصحة والسلامة، والرامية إلى الحفاظ على حياتهم، حسبما أوردته المادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م".

وقال "إن المادة (131) من اتفاقية جنيف الرابعة من الاتفاقية ذاتها أوجبت على الدولة الحاجزة، أن تُجري تحقيقاً عاجلاً بشأن وفاة أو أي إصابة خطيرة تقع لأي معتقل".

وطالب مجلس "جنيف" الاحتلال بوقف كافة الانتهاكات واتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى ضمان تمتع المعتقلين الفلسطينيين بالحقوق المكفولة بموجب المعايير الدولية الخاصة بحقوق الأسرى.

كما وطالب "الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بضرورة إجبار إسرائيل (تعتقل أكثر من 5500 فلسطيني) على احترام التزاماتها كقوة احتلال وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى المعتقلين الفلسطينيين، ولا سيما ما يتعلق بحقوق المعتقلين المنصوص عليها في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة".

ودعا المجلس الحقوقي لضرورة "إلزام سلطات الاحتلال بالسماح للجان التحقيق الدولية بالدخول إلى سجونها والوقوف على أحوال المعتقلين الفلسطينيين فيها والتحقيق الجدي في شكاوى المعتقلين بشأن سوء أوضاعهم وما يتعرضون له من ممارسات عقابية وحرمان من تلقى العلاج الأمر الذي يتسبب في وفاة بعضهم".