عقد النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع اللجنة الثلاثية المختصة بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي، المكونة من وزارة الداخلية، ووزارة الاعلام، ووزارة الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، لبحث سبل وآليات التعاون لتنظيم قطاع المحطات الإذاعية.
وشدد النائب العام على أهمية تنظيم قطاع المحطات الإذاعية، داعياً كافة أصحاب المحطات الإعلامية غير الملتزمة بإجراءات الترخيص القانونية، التي بلغ عددها 38 محطة إلى تصويب وأضاعهم القانونية من خلال اللجنة الثلاثية المشتركة.
وبيّن المجتمعون أن الهدف ليس التضييق على وسائل الإعلام بل إنفاذ القانون من أجل صون حقوق المرخصين والملتزمين بالشروط القانونية المحددة بالنظام المذكور.
وأشاروا إلى أنه في الأيام المقبلة سيتم عقد اجتماع يضم أصحاب هذه المحطات المخالفة وإمهالهم مدة قانونية أخيرة لتصويب أوضاعهم قبل إحالتهم للنيابة العامة.
يذكر أن اللجنة الثلاثية هي الجهة الوحيدة المخولة وفقاً للقانون بتنظيم هذا القطاع ومنح التراخيص اللازمة.
