قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، إن ما تُسمى بـ"العليا الإسرائيلية" تُثبت من جديد أن منظومة القضاء في "إسرائيل" هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء".

وأضافت الخارجية في بيانٍ لها: إنها "توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من اماكن سكناهم وهدم منازلهم ومنشآتهم وتدمير مصادر رزقهم ومقومات صمودهم في ارضهم، كما هو الحال بشكل دائم ومتواصل في الأغوار الشمالية والقدس المحتلة وبلداتها وأحيائها، كما يحدث حالياً في حي وادي الحمص بصور باهر، حيث رفضت العليا الإسرائيلية طلب العائلات الفلسطينية تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في الحي المذكور تضم أكثر من مئة شقة سكنية".

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستمر  بحملاتها الدعائية وتقديم الموازنات المطلوبة والتسهيلات لجذب المزيد من المستوطنين الى المستوطنات في الجبال الشرقية المطلة على الاغوار، وسط حملات تحريض على القيادة الفلسطينية تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة ضد ما تسميه (نشاطات فلسطينية في المناطق المصنفة "ج").

وأدانت الوزارة اقتحام قوات الاحتلال حي وادي الحمص، وقرار "العليا الإسرائيلية"، محذرة  من مغبة إقدام سلطات الاحتلال على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه الجريمة من أوضاع مأساوية على العائلات الفلسطينية بمن فيها الاطفال والنساء والشيوخ.

واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ان لم يكن تواطؤا حقيقيا وغطاء لتلك الانتهاكات.

وشددت الوزارة على أنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل، خاصة في صور باهر، وعمليات التطهير العرقي وغيرها.