كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، اليوم الثلاثاء، عن الآليات التي قررت القيادة الفلسطينية وضعها لإلغاء جميع الاتفاقيات مع إسرائيل.
وأكد محيسن في حديث لإذاعة صوت فلسطين، على ضرورة ضرب الاقتصاد الإسرائيلي كرد على جريمة هدم حي وادي الحمص من خلال مقاطعة بضائع الاحتلال داعياً جهات الاختصاص إلى اتخاذ آلية واضحة لذلك.
وطالب محيسن، الحكومة وجهات الاختصاص بتحديد قائمة باسم البضائع الاسرائيلية المتواجدة في الأسواق الفلسطينية وتسليم تلك القوائم للجان المقاومة الشعبية وفصائل العمل الوطني، داعياً لإعطاء مهلة لأصحاب المحلات لإفراغ البضائع الإسرائيلية منها ولا يتم افراغها بالقوة وتوزيع تلك البضائع على العائلات المستورة.
وشدد محيسن، على ضرورة عدم الالتزام في أي أتفاق مع إسرائيل ما لم تلتزم بالقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة معها، قائلاً: إنّه لا يجوز الالتزام في الاتفاقيات من جانب واحد بعد خرق وتمرد إسرائيل لاتفاق اوسلو وهدم حي وادي الحمص المصنف في مناطق "أ" التي تخضع للسيادة الفلسطينية الكاملة.
