صرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أنه اتفق مع الرئيس محمود عباس في اجتماع جرى في عمان، يوم أمس، على عقد جلسة عادية للمجلس الوطني خلال أقل من شهر، ومن المخطط أن تعقد الجلسة في رام الله في الـ 15 من ايلول المقبل.

وقال أبو الأديب للإذاعة الرسمية، صباح اليوم الخميس ، حال منع الاحتلال دخول الأعضاء من خارج الضفة الغربية، سوف نستخدم قانون "ظروف قاهرة"، وسوف نعقد اجتماع مصغر، من أجل انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بعد استقالة عشرة من اعضائها والرئيس من أصل 18 عضوًا".

وأكد الزعنون: توصلنا الى "compromise "خلاصة التسوية: انتخاب جميع أعضاء التنفيذية سواء كانت الجلسة عادية أو استثنائية، ومعظم فصائل المنظمة اتصلت بي صباح اليوم، وأبلغتني موافقتها على الاتفاق".

من جانبه تساءل المحلل السياسي والمراقب هاني المصري، على صفحته الخاصة بالقول: كيف سيشارك أعضاء المجلس الذين لا يملكون هوية، أو لا يريدون دخول فلسطين وهي تحت الاحتلال، أو الذين لا يمكنهم الحصول على تصاريح؟.

وأضاف: لماذا لا تعقد الجلسة في الجزائر، إلا إذا كان المقصود دعوة شكلية لجلسة عادية ثم عدم توفر النصاب، والدعوة بعد ذلك إلى جلسة غير عادية؟

ومع ذلك: كيف سيتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة في جلسة غير عادية، إذا لم يقدم جميع أعضائها استقالتهم، إلا إذا سيؤخذ من الجلسة العادية صلاحية انتخاب كل اللجنة التنفيذية، سواء استقال كل أعضائها أم لا، ومن الجلسة غير العادية النصاب بمن حضر، ونكون بذلك حضرنا فيلمين اثنين بتذكرة واحدة؟!