طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، اليوم السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمبادرة بشكل عاجل لدعوة الإطار القيادي المؤقت أو تفعيل المنظمة أو عقد اجتماع قيادي فلسطيني وطني يشارك بها الأمناء العامون للفصائل يلتئم في غزة أو القاهرة من أجل رسم استراتيجية مواجهة للاحتلال.
وقال مزهر في تصريحاتٍ صحفية: إن "قرار الرئيس عباس التعامل مع الاتفاقيات خطوة يجب أن تستكمل بخطوات عملية تبدأ بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة"، مضيفاً: ""نحن أمام فرصة تاريخية لنستعيد زمام المبادرة في مواجهة المخططات الأمريكية والصهيونية، ومحاولات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، لذلك يجب ألا نكتفي بقرار الرئيس".
وتابع: "صحيح هناك ترحيب واسع من كل الفصائل حول هذا القرار، لكن إذا ظل معلقًا بالهواء دون خطوات عملية وترجمات جدية وحقيقية لن يُكتب له النجاح وسيبقى كما القرارات السابقة دون أي تنفيذ".
وطالب مزهر بضرورة استكمال القرار بالانسحاب الكامل من اتفاقيات أوسلو والتزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية التي كبلت الشعب الفلسطيني، وشكّلت ربحاً صافياً وواضحاً للاحتلال.
وأكد أن "مفتاح الحل عند الرئيس بدعوة الأمناء العامين لاجتماع عاجل للاتفاق على كل القضايا المطروحة وصوغ الاستراتيجية الوطنية، بما في ذلك بناء المنظمة وعقد مجلس وطني توحيدي جديد وفقاً للتمثيل النسبي الكامل ويشارك به الكل، وتشكيل حكومة تتحمّل مسؤولياتها في غزة والضفة والقدس".
وشدد مزهر على ضرورة التطبيق الفعلي لقرارات الإجماع الوطني بإلغاء الاتفاقيات السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني.
وأردف: "استمرار التنسيق الأمني ورقة رابحة بيد الاحتلال، يستثمرها لمواصلة عمليات نهب الأرض وفرض الوقائع على الأرض واعتقال المناضلين والمقاومين، ولذلك فإن وقف هذا التنسيق هو سلاح فعال ما يستوجب من السلطة وقفه بشكل عاجل وفوري، وإطلاق العنان لقوى المقاومة لرفع كلفة الاحتلال وتحويله إلى مشروع خاسر".
ورأى أن الاتفاقيات "مكنّت العدو الصهيوني من فرض وقائع على الأرض وممارسة التطهير العرقي، وإخراج مدينة القدس خارج الصراع عبر سياسات التهويد، ومحاولات نتنياهو لضم المستوطنات وضم أغلبية الأراضي الفلسطينية في الضفة والإبقاء على حكم إداري ذاتي".
وبيّن مزهر أن موضوع حل السلطة يمكن أن يعرض في جلسات الحوار الفلسطيني الاستراتيجي في إطار إجراء مراجعة سياسية لكل مسار العملية السلمية والتفاوض مع الاحتلال، وكل السياسات والاتفاق على رؤية واستراتيجية وطنية.
