طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التدخل من أجل وقف سياسة اعتقال التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المحامين والطواقم القانونية بدون أي مبرر.

وقال رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر في تصريح صحفي، إن "سلطات الاحتلال تتعمد استهداف الطاقم القانوني في الهيئة؛ بهدف ثنيهم عن مواصلة دورهم النضالي في الدفاع عن الأسرى وحماية حقوقهم الفردية والجماعية، عدا عن دورهم في توثيق الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الاسرائيلي المرتكبة بحق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي الانساني ومواثيق حقوق الانسان والقيم الإنسانية".

وأكد أبو بكر ضرورة العمل على توفير الحماية لهم خلال تأديتهم واجبهم، وإرسال لجنة تحقيق للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقهم في الأراضي الفلسطينية، لضمان عدم الاعتداء عليهم.

جاءت تصريحات أبو بكر عقب صدور حكم جائر بحق محامي هيئة الأسرى المعتقل طارق برغوث (44 عاماً) من مدينة القدس، والذي صدر بحقه حكماً بالسجن لـ 13 عاماً ونصف مع دفع غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف شيكل.