أكد أحدث تقارير مؤشر دورة الأعمال لسلطة النقد، وزعت نتائجه اليوم الأربعاء، على استمرار تدهور المؤشر للشهر الرابع على التوالي، في تموز، فيما استقر في قطاع غزة.
ففي الأراضي الفلسطينية عموما (الضفة وغزة)، قالت سلطة النقد ان المؤشر الموسّع لدورة الأعمال لشهر تموز2019، أظهر تراجعا على خلفية انخفاض ملموس في مؤشر الضفة الغربية.
وبالرغم من الثبات النسبي لمؤشر قطاع غزة، وفي المحصلة فإنه ما زال محافظاً على قيمته السالبة للشهر الرابع على التوالي، في ضوء استمرار أزمة الرواتب التي تواجهها الحكومة الفلسطينية.
وفي النتيجة، انخفض المؤشر الكلي مسجّلاً -13.8 نقطة بالمقارنة مع نحو -6.2 نقطة في حزيران السابق، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه المناظر في العام الماضي البالغ قرابة-4.9 نقطة.
وفي الضفة الغربية، تراجع المؤشر من حوالي1.0 نقطة في حزيران الماضي إلى ما دون الصفر، مستقراً عند -10.2 نقطة، جراء انخفاض
وأوضح في مؤشري أنشطة الصناعة والتجارة، وبالرغم من التحسن المحدود في مؤشري كل من الزراعة والإنشاءات، في حين حافظت القطاعات الثلاث المتبقية على نفس المستوى من الأداء.
ويمثل التراجع في مؤشر الصناعة التغيّر الأبرز خلال الشهر، بانخفاضه من 4.8 إلى -3.4 نقطة، في حين انخفض مؤشر التجارة (من -1.4 إلى -5.7 نقطة).
في المقابل، ارتفع مؤشر الزراعة (من -2.2 إلى -1.4 نقطة)، ونما مؤشر الإنشاءات (من -0.4 إلى 0.0 نقطة). في حين استقرت مؤشرات باقي القطاعات للشهر الثاني على التوالي عند نحو 0.2 نقطة للنقل والتخزين، ونحو 0.0 نقطة لكل من الطاقة المتجددة، والاتصالات والمعلومات.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى تراجع كل من الإنتاج والمبيعات خلال الفترة الماضية، وبالتالي انخفاض السحب من المخزون، وبالرغم من إبداءهم تفاؤلاً حذراً حول مستوى التوظيف المستقبلي، لكن توقعاتهم حول مستوى الإنتاج المستقبلي انخفضت بشكل ملموس، وتحديداً خلال الشهور الثلاث القادمة.
وفي قطاع غزّة، استمر المؤشر في التقدم البطيء للشهر الرابع على التوالي، إلى أن نجح في تحقيق أفضل قيمة له في نحو العامين والنصف، مسجّلاً -24.1 نقطة، بالقياس إلى -24.9 نقطة في الشهر الماضي.
جاء ذلك حصيلة أداء متفاوت للقطاعات المختلفة، تضمّنت تحسّن مؤشرات الصناعة، والتجارة، والإنشاءات، مقابل تراجعات أقل طالت كل من النقل والتخزين، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة.
في التفاصيل، فقد حقق قطاع الصناعة في قطاع غزة تقدّماً بارتفاع مؤشره (من -5.7 إلى -4.4 نقطة)، تلاه مؤشر التجارة (من -17.7 إلى -16.8 نقطة)، ومن ثم مؤشر الإنشاءات (من -0.5 إلى -0.4 نقطة). في الجهة المقابلة، أحرز مؤشر النقل والمواصلات أعلى تراجع (من 0.0 إلى -0.7 نقطة)، تلاه مؤشر الزراعة (من -1.0 إلى -1.5 نقطة)، في حين كان التغير هامشياً جداً لكل من الاتصالات والمعلومات، والطاقة المتجددة، فاستقرت قيم هذه المؤشرات عند -0.2 و0.0 نقطة، على الترتيب.
ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ كانون ثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات، وخلال شهر تموز الحالي، أفاد أصحاب المنشآت بعودة تدهور الإنتاج والمبيعات بعد استراحة قصيرة في الشهرين الماضيين، ما تمخّض عنه تراكم المخزون، بيد أن توقّعاتهم حول المستقبل القريب فيما يخص الإنتاج والتوظيف شهدت بعض التحسّن.
و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة.
وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
