أقرت السعودية رسميًا، تعديلات واسعة لتخفيف قيود الولاية على المرأة، شملت حق السفر والمساوة في العمل، وذلك ضمن مراسيم ملكية نشرتها الجريدة الرسمية للبلاد "أم القرى"، بشأن تعديلات في قوانين نظام وثائق السفر، والأحوال المدنية، ونظام العمل، والتأمينات الاجتماعية.
ومنحت التعديلات المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بحق استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد، دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وليس كما كان معمولا به في السابق، بالإضافة إلى التعديلات المرأة للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق أسرية رسمية بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.
وألغت التعديلات نصًا قانونيًا بأن يكون "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها"، كما كان معمول به سابقًا، كما أدرجت التعديلات مصطلحًا قانونيًا للمرأة يمكنها من خلاله أن تصبح "رب أسرة"، بعد أن كان الأمر مقتصرًا على الرجال أو النساء اللاتي توفي أزواجهن.
