كشف رئيس لجنة الدفاع عن حي وادي الحمص حماده حمادة، أن محكمة الاحتلال ستعلن ردها اليوم على الاستئناف الذي قدمه أحد محامِي المتضررين من قرارات هدم ما تبقى من منازل مخطرة بالهدم في الحي، متوقعاً في السياق أن يكون الرد سلبياً.
وثمن حمادة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، الحراك الشعبي المساند والمتضامن مع المتضررين من قرارات الاحتلال بهدم منازلهم في حي وادي الحمص عبر الاعتصامات واقامة صلاة الجمعة في الحي
وفيما يتعلق بلقاء لجنة الدفاع عن حي وادي الحمص مع رئيس الوزراء محمد اشتية، أشار حمادة إلى أنه تم اطلاع رئيس الوزراء على تفاصيل ما جرى في الحي خلال الفترة الماضية من عمليات الهدم ومصادرة الاحتلال للأرض فيما بعد، مؤكدا على استمرار الحراك القانوني بكل أبعاده.
كما وأكد على أن اشتية وعد بتعويض المتضررين في الحي في الفترة القريبة، بعد أن تنتهي عملية التقييم لما حدث من أضرار، مشيرا في السياق أن اشتية قال إن القيادة ستتعامل مع كافة أراضي الضفة على أنها مناطق "أ" وذلك في ظل تنكر سلطات الاحتلال لكل الاتفاقيات وتعاملها مع المناطق كافة على أنها "ج".
