كشف وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، عن مقترح أعدته الوزارة وقدمته لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ المقتضيات القانونية بشأنه، لتعديل بعض مواد قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، ومن ضمنها رفع نسبة الكوتا النسائية إلى 30%.

جاء ذلك، خلال لقاء تكريمي لعضوات الهيئات المحلية، نظمته وزارة شؤون المرأة بالشراكة والتعاون مع وزارة الحكم المحلي، والذي هدف إلى مناقشة قضايا مشاركة النساء في الحياة السياسية، بالإضافة إلى قصص النجاح والتكريم والرؤية والتحديات والتوصيات التي تواجهها النساء الفلسطينيات.

وقال الصالح: إن "دولة فلسطين من أوائل الدول في الإقليم التي أعطت المرأة الحق الكامل بالانتخابات تصويتا وترشيحا، وكذلك اقرار الكوتا، ونستذكر هنا الشهيد القائد الخالد ياسر عرفات والذي كان يفاخر بأن منافسته في أول انتخابات رئاسية كانت امرأة وهي المرحومة سميحة خليل".

وأكد أن الوزارة لم تكتف بسن القوانين والأنظمة التي تساهم في تمكين المرأة وزيادة مشاركتها، بل قامت بتنفيذ العديد من البرامج العملية التي تعطي الفرصة للمرأة ولعضوات الهيئات المحلية بالقيام بمسؤولياتهن كاملة، مشيرًا إلى برنامج "مشروعي" الذي يهدف إلى تخصيص موازنة لعضوات المجالس المحلية في تقديم مشروع يتم اختياره بناء على احتياج النساء في المجتمع المحلي، وتقوم المرأة بتنفيذه سواء بطرح العطاء أو الاشراف المالي والإداري ضمن مظلة المجلس، والذي يؤكد حرص ومساعي الوزارة لتحقيق مساواة تامة بين المرأة والرجل في أعمال مجالس الهيئات المحلية ومسؤولياتها.

وأعرب الصالح عن الفخر بالإنجاز الذي تحقق بمشاركة مئات العضوات الناشطات في الهيئات المحلية واللواتي يشكلن نموذجاً حقيقيا للمرأة الفلسطينية، واللواتي عملن جنباً لجنب مع الرجال في التصدي لكل التحديات.