قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الثلاثاء، إننا سنعمل جاهدين مع الحكومة ومع كافة الشركاء الاجتماعيين على وضع الخطط والتشريعات الخاصة برفع نسبة مشاركة النساء في صنع القرار إلى 30%.

جاء ذلك، خلال لقاء تكريمي لعضوات الهيئات المحلية، نظمته وزارة شؤون المرأة بالشراكة والتعاون مع وزارة الحكم المحلي، والذي هدف إلى مناقشة قضايا مشاركة النساء في الحياة السياسية، بالإضافة إلى قصص النجاح والتكريم والرؤية والتحديات والتوصيات التي تواجهها النساء الفلسطينيات.

وأضافت حمد: إن "مشاركة النساء في الحياة السياسية من أهم عناصر العملية الديمقراطية التي تعكس طبيعة النظام السياسي والاجتماعي في الدولة، مشيرة إلى إن المرأة الفلسطينية في العام 2019 تمثل نصف المجتمع الفلسطيني، ومشاركتها تعتبر مؤشر هام من مؤشرات الديمقراطية الحقيقة".

وبينت أن المؤشرات الموجودة حالياً على أرض الواقع، تشير إلى أن المرأة أحدثت تغييرًا في المجتمع، وبالطبع أن هذا التغيير استمدته من مشاركتها القوية في مشروعها النضالي، فأصبحت المؤشرات الإحصائية تشير إلى تقدم ملحوظ في دورها بالمجتمع من خلال تعليمها، فمثلاً بلغ معدل الأمية لدى النساء 4% حسب بيانات مسح القوى العاملة للعام 2018، في حين كانت النسبة 7.1% للعام 2014 مع وجود تقدم ملحوظ في ارتفاع مستوى التعليم للإناث وفق بيانات وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي 2017/2018.

وأشارت إلى أنه قد بلغت نسبة الطالبات الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 60%، إلا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها فلسطين حدت من نسب مشاركتها في سوق العمل، فعلى الرغم من ارتفاع نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة خلال السنوات السابقة إلا أنها لا تزال منخفضة جداً مقارنةً مع الرجال، فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 21% من مجمل النساء في سن العمل للعام 2018 مقابل 10% للعام 2001، في حين بلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة 51% للعام 2018 مقابل 25% بين الرجال، هذا وتصل معدلات البطالة بين النساء الحاصلات على 13 سنة دراسية فأكثر إلى 54%. كما أنها ما زالت تعاني العنف داخل المجتمع، حيث تعمل الآن وزارة شؤون المرأة وبالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء على إعداد مسح شامل للعنف ضد المرأة، الذي بلغ حسب آخر مسح في العام 2011 (37%)، ناهيك عن العنف الأخر الذي تواجهه المرأة، إلا وهو عنف الاحتلال الإسرائيلي الذي يمُارس العنف بكافة الأوجه وفي كل الاتجاهات، دون قانون أو رقابة دولية.

ولفتت إلى أهمية ما جرى في جلسة مجلس الوزراء خلال الجلسة السادسة عشر يوم أمس حول رفع سن الزواج والذي تجلى باعتماد سن الزواج 18 عاما، منوهة الى أن هذا مطلب سعت له الوزارة طويلا، معتبرة ان هذا الانجاز مكسب للمرأة الفلسطينية.

وأكدت حمد أنه سيتم العمل على وضع خطط وتشريعات خاصة برفع نسبة مشاركة النساء في الحياة السياسية، وممارسة حقها الطبيعي بالقيادة.