اتهم نواب المجلس التشريعي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بممارسة دور التغول على السلطة القضائية من خلال "إجراءات وقرارات باطلة".

جاءت تصريحات النواب خلال جلسة خاصة عقدها التشريعي بمقره صباح اليوم الأربعاء بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين.

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في مستهل الجلسة إن "الرئيس عباس يأبى إلا أن يتجاوز كل الحدود والأعراف الوطنية وأن يُمعن في ذبح القانون والدستور الفلسطيني".

وندد بحر بإجراءات الرئيس عباس بحق السلطتين التشريعية والقضائية مؤكداً أنها إجراءات وقرارات باطلة، منوهاً إلى أن حلّ المجلس الأعلى للقضاء وعزل القضاة والتلاعب في تغيير وتشكيل الهيئات القضائية، يشكل جريمة وطنية وسياسية وقانونية وأخلاقية.

واعتبر تصرفات عباس بمثابة "تغولاً خطيراً على القيم الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني، واستمراراً لنهج الهيمنة والتفرد والدكتاتورية الذي يدير به "عباس" شؤون الوطن".

على وشدد بحر أن قرار عباس بحق المجلس الأعلى للقضاء باطل قانونياً ودستورياً، وأن إعادة تشكيله للمجلس وللمؤسسات القضائية تشكل مخالفة صريحة وانتهاكاً فاضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني.

ودعا الكل الوطني والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى وقفة جادة ومسؤولة لوضع خطة استراتيجية وطنية تقوم على الشراكة ووحدة الموقف والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني لمواجهة الموقف الخطير الذي يهدف لتدمير المشروع الوطني وهدم النظام السياسي الفلسطيني.

من جهته، تلا رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، تقرير لجنته مؤكداً أن عباس يسعى لتدمير السلطة القضائية بعد انقلابه على السلطة التشريعية في الضفة الغربية، ومندداً باعتداء عباس وسلطته التنفيذية على مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلال القضاء.

وأوصى التقرير الذي تلاه الغول بالتأكيد على توصيات وقرارات المجلس التشريعي السابقة بشأن انتهاء الولاية الدستورية لعباس منذ 9/1/2009م والعمل على تنفيذها وفقا للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة.

وأكد اعتبار كل ما صدر عن عباس بعد تاريخ 9/1/2009م وما يصدر عنه بما فيه القرارين بقانون رقم 16، ورقم 17 لسنة 2019م بشأن السلطة القضائية منعدما قانونا وكأن لم يكن.

وأوضح أن صاحب الصلاحية الحصرية بوضع التشريعات أو تعديلها أو إلغائها هو المجلس التشريعي وحده وفقا للإجراءات التي حددتها القوانين ذات العلاقة.

ودعا لعدم تنفيذ ما ورد في القرارين المشار اليهما سابقا، ومطالبة القضاة والمحامين والمؤسسات والجمهور الفلسطيني لاسيما في المحافظات الشمالية للتصدي لهذه الغطرسة بحق السلطة القضائية، مطالبًا الفصائل الفلسطينية باتخاذ موقف حاسم من تصرفات عباس التي تقوض وتهدم النظام السياسي الفلسطيني.

وجدد الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق القانون تعمل على معالجة آثار الانقسام وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتحضير لإجراء انتخابات تشريعية رئاسية ومجلس وطني متزامنة.

وأوصى بمخاطبة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية كافة التي تعنى بحقوق الانسان بشأن اغتصاب عباس للسلطة واخلاله بالمبادئ الوطنية الدستورية ومبادئ القانون الدولي.

كما أوصى بمخاطبة البرلمانات العربية وجامعة الدول العربية بعدم شرعية عباس وانتهاء ولايته، وعدم جواز تعديه على السلطة القضائية.