قدمت فلسطين، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، تقريرها الأولي الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مع اللجنة الأممية المعنية بذلك "لجنة سيرد".
ومن المقرر أن يستمر النقاش على مدار يومين، علمًا بأن تلك هي المرة الأولى التي تمارس فيها فلسطين حقها كدولة طرف في الاتفاقية المذكورة.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، إن فريقاً وطنياً مَثّل دولة فلسطين في هذه المناقشة، حيث تم تشكيله بناء على قرار من الرئيس محمود عباس، وبتنسيب وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، بصفته رئيس اللجنة الوطنية (الوزارية) الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية.
وأوضحت أن هذا التقرير يأتي استجابة دولة فلسطين لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية، على طريق تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة أن شعبنا الفلسطيني يتعرض لأبشع الانتهاكات لحقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف، من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، كما تمارس سلطات الاحتلال كافة أشكال التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاحتلال الاستعماري، حيث عكست فلسطين في تقريرها الأولي جميع الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، بما فيها انتهاكها لأحكام هذه الاتفاقية، من خلال منظومة الاستعمار والاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتحديداً نظام "الأبارتهايد".
وأضافت أن نقاش دولة فلسطين لتقريرها الوطني، لا يعفي إسرائيل، بوصفها تواصل احتلالها العسكري لأرض دولة فلسطين، من مسؤولياتها القانونية المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ولا يلغي أياً من المسؤوليات المترتبة عليها نتيجة انتهاكاتها المتواصلة والمنهجية لحقوق شعبنا الفلسطيني بموجب هذه القوانين، وتأكيد على حقه حيثما وجد، في التمتع بحقوقه وفق ما نصت عليه الاتفاقية ودون أي اجحاف بحقوقه الشرعية غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة وحق اللاجئين في العودة.
