كشفت وسائل إعلام عبرية، أنّ وزارة المالية الإسرائيلية خصمت مبلغ قدره (13) مليون شيقل من عوائد أموال الضرائب الخاصة في السلطة الفلسطينية، لصالح قضايا لا تزال رهن المداولات القضائية أمام محكمة القدس المركزية.

وحسب ما أورده موقع صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الخميس، فإنّه سيتم توزيع جزء من تلك الأموال من خلال هيئة الإنفاذ لصالح فلسطينيين بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية ممن اعتقلوا لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بسبب "اشتباه خاطئ" بتقديمهم مساعدة أمنية لدولة الاحتلال ، تعرضوا خلالها لتعذيب شديد.

وأوضح الموقع، أنّ المحكمة التي ما تزال بعض قضاياها مفتوحة استمرت نحو عام كامل تم خلاله النظر في شكوى العشرات من الفلسطينيين بحجة تعرضهم للتعذيب خلال اعتقالهم بدون سبب فعلي.

يشار إلى أنه في 17 فبراير الماضي، قررت دولة الاحتلال خصم (11.3) مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها دولة الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

ورداً على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من دولة الاحتلال مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقاً.