اعتبر النائب محمد الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، أن الدعوة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني برام الله "غير قانونية، وانتهاك صارخ لقانون المنظمة واتفاقيات المصالحة".
وعدّ الغول في تصريح صحفي، أن تلك الدعوة "امعان في التنسيق الأمني وتقديم خدمات مجانية للاحتلال الاسرائيلي"، مشدداً على أنها تعزز الدكتاتورية وتعمّق الانقسام وتضرب الوحدة الوطنية والمصالحة.
وقال "هناك نوايا سيئة من وراء هذه الدعوة، الهدف منها انتخاب لجنة تنفيذية منسقة مع الاحتلال، لتمرير مخططات خطيرة وتقديم تنازلات جديدة أخطر".
وأكد أن هذه الدعوة "تشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط القواعد القانونية وهي مسرحية هزلية مكشوفة وخداع واضح ومؤامرة خيوطها مفضوحة".
وطالب النائب الغول بعدم التساوق مع هذه المؤامرة، داعياً الفصائل وأحرار الشعب الفلسطيني لتحمل مسئولياتهم لمواجهة هذه المؤامرة الخطيرة.
