قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن قرار وزارة الخارجية الأميركية حذف فلسطين وأي إشارة للأراضي الفلسطينية أو للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاولتها لنزع الصفة القانونية عنها كونها "محتلة"، من قائمة الدول من الموقع الإلكتروني الخاص بها، يأتي استمرارا لسياستها العدوانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأضاف المجلس في بيان صدر عنه اليوم الإثنين، أن هذا القرار الأميركي الذي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" وتشريع الاستيطان فيها، لن يغيّر من حقيقة أن فلسطين دولة تحت الاحتلال ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وأن حقوق الشعب الفلسطيني محمية بمئات القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
وطالب الأمم المتحدة والدول الحرة في العالم التي تؤمن بالقانون الدولي ووجوب نفاذه كونه المرجعية المتوافق عليها بين الدول، واتخاذ مواقف حازمة تجاه سياسة إدارة ترمب ومحاولاتها تدمير قواعد القانون الدولي واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والمؤسسات الدولية.
ودعا المجلس الوطني برلمانات العالم واتحاداتها بإدانة ورفض هذه الخطوة كونها تؤدي إلى مزيد من الفوضى وسفك الدماء، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية القانون الدولي والقرارات الدولية من التعسف والاستهتار الأمريكي.
وأضاف: أن دولة فلسطين تعترف بها 140 دولة في العالم، وتترأس مجموعة الـــ77 والصين، وهي أكبر تكتل يمثل ثلثي سكان العالم، وهي عضو في أكثر من 150 منظمة دولية، ولديها اتفاقات ثنائية مع معظم دول العالم، هي حقائق لا يمكن لأي قرار أمريكي تغييرها أو إنكارها.
وأكد على أن ذلك القرار الذي هو امتداد لسلسة قرارات أدارة ترمب الحامية للاحتلال الإسرائيلي والداعمة له منذ أكثر من سنة ونصف مضتْ، يمثل إمعانا في سياستها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، ويعبر عن الشراكة الحقيقة مع الاحتلال وحكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو التي تمعن في إرهابها الأعمى واستيطانها في أراضي الدولة الفلسطينية.
وقال المجلس الوطني: إن الشعب الفلسطيني وقيادته ماضون في التسمك بكامل حقوقنا حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأن نضال الفلسطيني بكافة أشكاله مستمر حتى تحقيق تلك الحقوق كاملة في العودة والدولة بعاصمتها مدينة القدس.
ومن جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن إقدام وزارة الخارجية الأميركية على شطب فلسطين من قائمة دول المنطقة، محاولة لنفي صفة الاحتلال عن أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأكيد أميركي على الشراكة معه.
وتابع مجدلاني في بيان صحفي، اليوم الاثنين، الإدارة الأميركية تقوم بكافة المحاولات لشطب القضية الفلسطينية، وهذا يتم بالتماهي مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تجميل صورته من خلال تغيير وتزييف الوقائع بما يخدم تحقيق ذلك الهدف.
وأضاف أن الخارجية الأميركية وعبر تقاريرها الدولية تريد تجميل صورة الاحتلال، لكن العالم أجمع يدرك بشاعة هذا الاحتلال وجرائمه وإرهاب الدولة المنظم ضد شعبنا.
وتابع، ما زالت الإدارة الأميركية تقدم الهدايا لنتنياهو في ظل الانتخابات القادمة، وتقوم بكل ما يلزم من أجل ضمان فوز اليمين المتطرف في دولة الاحتلال .
وقال: إن هذه الخطوة تعبر عن العداء للحرية والديمقراطية التي تتغنى بها إدارة ترمب، لكنها لن تؤثر على الأمر الواقع، فالعالم أجمع يرى بشاعة الاحتلال وعنصريته، وأن هناك قرارات أممية تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما وأكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، على أن قرار الخارجية الأمريكية شطب "فلسطين" من قائمة الدول في الموقع الإلكتروني يعبر عن إفلاس الإدارة الأمريكية ضمن إجراءاتها بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الفتياني، أن إجراءات الإدارة الأمريكية تحاول تصفية القضية الفلسطينية أو سلب الحقوق الوطنية أو محاولات الضغط الأخرى التي تمارسها لصالح دولة الاحتلال.
وقال:" هذا الإجراء لا يعني شطب الوجود الفلسطيني عن الجغرافيا ولا يعني أن فلسطين لم تعد دولة".
وأشار، إلى أن الإدارة الأمريكية وبعد فشلها بالتسويق لما يسمى بـ"صفقة القرن" من خلال ورشة المنامة لحشد موقف دولي داعم للوهم الأمريكي الهادف لإيجاد حلول تصفوية للقضية الفلسطينية ما زالت تواصل دعم الاحتلال الإسرائيلي ورئيس حكومته اليمينية بنيامين نتنياهو خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية بهدف الحد من تراجع شعبيته في الشارع الإسرائيلي.
كما وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي قرار الخارجية الأمريكية بالسلوك العدواني تجاه الشعب الفلسطيني.
ورأى الصالحي أن القرار الأمريكي يسعى للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية وتؤكد على مرجعية إسرائيل للإدارة الأمريكية في مختلف القضايا المركزية.
وأكد في تصريح صحفي اليوم، على الرفض القاطع لأي دور للإدارة الأمريكية في أي عملية سياسية كونها لا تصلح لأن تكون طرفًا يسعى لحل أي صراع سياسي في المنطقة.
وشدد على أهمية التمسك بمرجعية القرارات الدولية والعمل دوليًا من أجل حمايتها والتأكيد عليها من خلال العمل ضمن جبهة موحدة لمواجهة السعي الأمريكي الهادف لضرب جميع العلاقات الدولية في العالم ككل.
