عقب الاتحاد البرلماني العربي، اليوم الخميس، على قرار الخارجية الأمريكية بحذف اسم فلسطين المُحتلة، من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط.
وقال رئيس الاتحاد عاطف الطراونة في بيانٍ له: إن "الخطوة الأمريكية، تُكرس مدى انحياز الإدارة الأمريكية للمحتل وتخليها عن دورها كوسيط للسلام".
وأكد الطراونة أنها تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، مثلما تشكل تحيزًا واضحًا للمحتل الذي يمعن في إرهابه واستيطانه في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف: إن "هذه الخطوة لن تؤثر على عزيمة الشعب الفلسطيني، وصموده ونضاله العادل، لتحقيق استقلاله واستكمال بناء دولته".
واعتبر أن تلك الخطوة بمثابة الضوء الأخضر لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ المزيد من عمليات التهجير، وهدم المنازل، وطمس ملامح فلسطين التاريخية، خصوصًا فيما يتعلق بالقدس وجوارها.
وحذّر من مغبة هكذا خطوات بمبادئ القانون الدولي، ومقررات الشرعية الدولية، قائلًا إن" دولة فلسطين تعترف بها 140 دولة في العالم، وهي عضو في أكثر من 150 منظمة دولية، ولديها اتفاقيات ثنائية مع معظم دول العالم، وهذه حقائق لا يمكن لأي قرار أمريكي، أو إسرائيلي تغييرها او إنكارها".
وأوضح أن هذه الخطوة إنما تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف، في وجودهم على أرضهم تاريخيًا، فضلًا عن حقهم في تقرير المصير والعودة، وإقامة الدولة المستقلة.
وأكد أن قرارات الانحياز للاحتلال الهادفة إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره، وترحيله قسرًا عن أرض أجداده، لن تغيّر من حقيقة أن فلسطين دولة عربية محتلة، فحقوق شعبها محمية بمئات القرارات، التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمؤسسات الدولية.
وجدد التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، وقدسها الشريف بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، والعالم أجمع، فدولة فلسطين، ستبقى بوصلة العرب والمسلمين، ومنارة النضال حتى استعادة كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وعبر الطراونة عن وقوف الاتحاد البرلماني العربي الكامل لدولة فلسطين العربية، اسمًا وأرضًا وشعبًا، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم وصريح لرفض وإدانة هذا القرار.
يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية اتخذت مؤخرًا قرارًا بحذف اسم "الأراضي الفلسطينية"، من قائمة تعريف المناطق في الشرق، وأرسلت تعليمات إلى سفاراتها بالعالم للتقيد بأوامرها.
