معادلة .. أسوأ من هندوراس!!

حمدي فراج.PNG
حجم الخط

بقلم: حمدي فراج

 

هددت الخارجية الفلسطينية بتقديم شكوى في الأمم المتحدة ضد دولة هندوراس التي اعترفت بالقدس عاصمة لاسرائيل وقررت فتح مكتب ديبلوماسي مكمل لسفارتها في المدينة المحتلة ، كما اعلنت – الخارجية – عن تراجعها نيتها فتح سفارة لها في العاصمة الهندورسية تيجوسيجالبا، ناهيك مطالبتها جامعة الدول العربية فرض عقوبات على هذه الدولة التي هي ليست الاولى التي تقدم على خطوة من هذا القبيل ، ولن تكون الاخيرة .

ما يلفت الانتباه تجاه هذه الدولة، ان عددا من رؤسائها السابقين كانوا من اصول فلسطينية ، ينتمون لعائلات مسيحية عريقة، ناهيك رؤساء من اصول عربية، لبنانية وسورية، فكيف يمكن ان تنقلب على هذا النحو الدراماتيكي الذي يحمل في طياته حقدا على فلسطين والعرب والقدس بما تمثل لهم، حقدا يجعل صاحبه يعترف بما "انجزته" الطغمة العسكرية الاحتلالية، والتي لطالما عانى الشعب الهندوراسي من وطأته وتبعاته، انتصرت فيه الثورة الفلسطينية على مدار تاريخها ووقفت الى جانب هذا الشعب وبقية شعوب امريكا اللاتينية في تحقيق اهدافه وتطلعاته؟

علينا ان نسأل انفسنا سريعا ، قبل ان يزداد التكالب للعق ماء هذا النهر الآسن، وتصبح هذه الدول بالعشرات من كل القارات ، بما فيها استراليا القديمة، لماذا يحدث هذا، هل المسألة لها علاقة بالموضوعي فقط، ام بالذاتي أكث ؟ هل انتقال الثورة الى ما دون الدولة ، "سلطة" "حكم ذاتي"، هو من يجعلنا نتخبط فنفقد صلاتنا بالعمل الثوري دون ان نلامس ابجديات الدولة؟

هذا التخبط اسهم في فقداننا بوصلتنا في اقامة علاقاتنا مع شعوب هذه الدول الى محاولة اقامتها مع انظمة هذه الدول ورؤسائها ووزرائها وسفرائها، فلا نلنا عنب الشام ولا طلنا بلح اليمن. في واقع الحال، فإن هذا المثال ينطبق علينا حرفيا، انظر كيف موقفنا الرسمي من سوريا ومن اليمن. انظر كيف نلجأ الى جامعة الدول العربية نطالبها بالضغط على هندوراس، في حين ان هناك انظمة عربية لها مواقف اكثر سوءا بكثير من موقف هندوراس.

قبل يومين، رد على صفحتي صديق قديم من بيت جالا اسمه سامي السقا، اخبرني انه ممثل الجالية الفلسطينية عن منظمة تدعى COPLAC (اتحاد الجالية الفلسطينية في امريكا اللاتينية والكاريبي) كتب يقول : على مدى عدة عقود حاولوا اجبار هندوراس على نقل سفارتها الى القدس لكنهم فشلوا، الرئيس الجديد خريج كيبوتس في اسرائيل، وترامب دعمه وثبته في الحكم رغم معارضة ذلك للدستور!