شدد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وعضو المجلس الوطني على اهمية ان تكون جلسة المجلس الوطني الفلسطيني جادة ومسئولة على المستوين السياسي والتنظيمي بما يضمن وضع اﻻسس الضرورية ﻻعتماد استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار ما شهدته القضية الفلسطينية من تطورات على مختلف المستويات وتعيد النظر بمختلف اﻻلتزامات مع دولة اﻻحتﻻل تلك اﻻلتزامات التي ترتبت على اتفاق اوسلو وفي مقدمة ذلك ضرورة وقف التنسيق اﻻمني واتفاق باريس اﻻقتصادي ووضع اﻻليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي اﻻخير.

 ودعا العوض في تصريح صحفي صباح اليوم الأحد الى اهمية التصرف انطلاقا من اعتراف اﻻمم المتحدة بدولة فلسطين عام 2012 بكل ما يترتب على ذلك من ترتيبات واجراءات منوها الى اهمية استمرار الجهود الجادة والمخلصة ﻻتهاء اﻻنقسام وتطبيق ما تم اﻻتفاق عليه بما في ذلك المتعلق بمنظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني في اقرب فرصة.

 واشار العوض الى اهمية ان تولي الجلسة القادمة للمجلس اﻻهتمام الكافي ﻻوضاع اللاجئين خاصة في مخيمات سوريا ولبنان ومختلف مواقع الشتات وان تستعيد المنظمة مكانتها وهيبتها وتقوم بمسؤلياتها تجاه شعبنا.

 وحذر العوض من مغبة غرق المجلس في ترتيبات تنظيمية ﻻيمكن ان يفهمها شعبنا اﻻ في اطار الترتيبات الخاصة وتصفية الحسابات داعيا في هذا المجال الى التجديد الشامل لمؤسسات وهيئات منظمة التحرير كافة بما يقنع شعبنا وقواه الحية بجدوى انعقاد المجلس وما يمكن ان يتمخض عنه.

و شدد العوض في ختام تصريحه على وجوب اﻻلتزام بالقانون اﻻساسي لمنظمة التحرير سواء فيما يتعلق بالدورة العادية او تحولها الى دورة غير عادية حسب المادة الثامنة من الباب الثاني او في حال اعتماد اﻻنعقاد وفق المادة ال 14 المتعلق بحالة القوة القاهرة خاصة ان لكل حالة ما ينص عليها في النظام.