طالبت الحملة الوطنية المناصرة للمتقاعدين الماليين في غزة، كلًا من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، بإلغاء قرار "التقاعد المالي" الذي اتخذته الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة الدكتور رامي الحمدالله.
وحسب بيان أصدرته الحملة الوطنية، اليوم الأحد، فقد جرى مساء أمس إطلاق الحملة الوطنية المناصرة للمتقاعدين الماليين في قطاع غزة في وزارتي التعليم والصحة وغيرهما.
وأوضح البيان أن "هذه الحملة استشعاراً للخطر المحدق الذي أصاب عائلات وأبناء هؤلاء الموظفين، حيث تضرر معظمهم ممن يدرسون في الجامعات داخل الوطن وخارجها بوقف تعليمهم ..نظرا لشح المادة".
وأضاف البيان أن "الموظف الذي طبق عليه القانون هو رب هذه الأسرة والمسؤول عنها، عدا عمن أنهى المرحلة الثانوية ولم يستطع التسجيل في الجامعة ، كذلك تراكم الديون على الموظفين من إيجارات لمنازلهم ، وتسديداً لقروضهم، وعدم المقدرة على تأمين أبسط الحقوق في الحياة بعيش كريم".
كما وأشار إلى أن "هذه الحملة ستكون بداية لمرحلة أولى، تتبعها خطوات نضالية مطلبية مشروعة، حتى يتم إغلاق هذا الملف، وإعادة الحقوق إلى أصحابها".
يذكر أن قرار التقاعد المالي صدر عن الحكومة السابقة عام 2017، وشمل شريحة كبيرة في المجتمع الفلسطيني من موظفين مدنيين بإطلاق عليهم مسمى "متقاعد مالي" وبالتالي تقاضيهم للحد الأدنى من الراتب.
