طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي "أحمد بحر" النظام المصري بالاعتذار للشعب الفلسطيني ومقاومته عن قرار محكمته باعتبار حماس "منظمة إرهابية".
وقال بحر خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس التشريعي بغزة الاثنين إن قرار محكمة الأمور المستعجلة قرار سياسي بامتياز، واصفاً إياه بالقرار الباطل وغير الشرعي.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت السبت باعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية"، وجاء القرار بعد نحو شهر من اعتبار نفس المحكمة كتائب القسام الجناح العسكري للحركة "منظمة إرهابية".
واعتبر بحر أن الحكم بحق حماس لا علاقة له بالقانون أو بالإجراءات القضائية وغير مبني على أي أساس، قانوني ومخالف لقواعد القانون الدولي والقانون الدبلوماسي.
وأضاف:" الحكم يُشكل انتهاكا لكل العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والمصري، وإساءة جسيمة إلى مصر باعتبارها حاضنة القضية الفلسطينية على مدار سنوات الصراع".
ودعا شعوب الأمة العربية والإسلامية التي أحبت حماس أن تخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في بلدانها رفضاً للقرار المصري ودعماً للمقاومة.
وناشد البرلمانات وجامعة الدول العربية لعقد اجتماع عاجل لمناقشة القرار لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، مطالبًا رئيس السلطة محمود عباس بإعلان الموقف الفلسطيني الرسمي والتحرك دبلوماسيا، بغرض إلغاءه.
ودعا المجلس التشريعي الفلسطيني والفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع خاص لمناقشة هذا القرار واتخاذ موقف وطني موحد لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.
