هنأت كتلة فتح البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان، لجنة العاملين في جامعة الأزهر، على انتصار العمل النقابي وتصديه للتعدي على اللوائح والنظم المعمول بها، مُؤكّدةً على مشددة على دعمها كل عمل نقابي مطلبي كفله القانون، باعتباره الفيصل بين الأطراف المختلفة وليس الرغبات الخاصة.

وعبّرت الكتلة في بيان وصل وكالة "خبر" اليوم الخميس، عن انحيازها الكامل للقانون، داعيةً إلى التمسك به والاحتكام إليه في كل مواطن الخلاف، وفي كافة المواضع والمؤسسات والكف عن التغول عليه كونه الضمانة الوحيدة لحفظ الحقوق وضمان سير المؤسسات وإنصاف كافة الأطراف المُعتدى على حقوقها، وعلى رأسها موظفي تفريغات 2005، وحالات الشؤون الاجتماعية، والمقطوعة رواتبهم، والمحالين للتقاعد قسراً، والموظفين المعتدى على رواتبهم بدون وجه حق.

وطالبت بكف يد السلطة التنفيذية عن المؤسسات، وعدم فرض الوصاية عليها خاصة الجامعات غير الحكومية، لافتةً إلى أنّ هذا التدخل بمثابة وصفة للفشل، وقراراً ببدء الصدام داخل هذه المؤسسات.

وأضافت: "لا يجوز أنّ يصدر قرار تعيين رئيس قسم أو عميد كلية أو حتى حارس أمن من مكتب الرئيس في مثل هذه المؤسسات"، مُشدّدةً على ضرورة وقف "محاصصة" الفصائل في الجامعات وعدم فرض الأجندات التنظيمية التي قد تتعارض مع المصلحة الأكاديمية.

وأشارت إلى أهمية تجنيب الجامعات الخلافات السياسية، ومنح الأكاديميين والعاملين في الجماعات حقهم الطبيعي في ممارسة مهامهم،  مطالبةً السلطة التنفيذية بالتراجع عن كل القرارات الجائرة والمخالفة للقانون، والاحتكام فقط للنظام والقانون الفلسطيني.

وتابع بيان الكلتة: "إنّ كافة مؤسسات الشعب الفلسطيني أصبحت بحاجة لتجديد شرعيتها من خلال الانتخابات والاحتكام للصندوق، وعلى رأس هذه المؤسسات، المجلس التشريعي، والرئاسة، والمجلس الوطني"، مُعتبرةً أنّ الانتخابات هي الضمانة الحقيقية لإنهاء الانقسام وإعادة الاستقرار والفاعلية لكافة المؤسسات الفلسطينية. 

وختمت الكتلة بيانها بدعوة السلطة إلى وقف الظلم الممارس ضد قطاع غزّة، وإنهاء اعتدائها على مواردها المتمثلة بالضرائب التي تستلمها مباشرةً من الاحتلال الإسرائيلي، لأنّها تكفي لتغطية نفقات غزّة وليست بحاجة لأحد، وفق البيان.