أعلنت بلدية غزة اليوم الإثنين، عن انطلاق حملة للتسهيلات المالية "تشجيعًا للملتزمين بدفع الفاتورة الشهرية ومراعاة لظروف سكان المدينة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".

وأكدت البلدية في بيان صحفي ورد وكالة خبر"، نسخة عنه، على أنّ حملة التسهيلات المالية شاملة وتراعي ظروف سكان المدينة".

وأوضحت: "تشمل مكافأة المشتركين الملتزمين، ومكافأة المشتركين بخدمة السداد الآلي، وتسهيلات للحرف المغلقة ومعاملات تقسيم الاشتراكات، وتخفيضات وإعفاءات لمستأجري أملاك البلدية".

وتشمل أيضًا تسهيلات خاصة بأصحاب البيوت المدمرة دعمًا لصمودهم وتضحياتهم، وأخرى لحالات الشؤون الاجتماعية والمشتركين المتوفين، إضافة إلى الاشتراكات التي لم تستفد سابقًا من الخصومات، وفق بيان البلدية.

وأضافت البلدية أنها ستكافئ المشتركين الملتزمين بدفع ستة أشهر متتالية بمنحهم فاتورة مجانيةً بقيمة متوسط 6 فواتير سابقة عن استهلاك (المياه، الصرف الصحي، النظافة ومكافحة القوارض، ضريبة الأملاك والإشغال).

وأشارت إلى أنها ستكافئ أيضًا المشتركين بحملة السداد الآلي بإعفائهم بنسبة 20% من المبلغ المتراكم على الفاتورة، ورفع غرامات التأخير لمرة واحدة، وتقسيط المبالغ بشكل مريح، إضافة إلى الاستفادة التلقائية من مكافأة الملتزمين بالسداد أولاً بأول.

وتابعت: أنها ستخفض في حملة تقسيم الاشتراكات المبالغ المتراكمة بقيمة 20% ورفع غرامات التأخير عند تقسيم الفواتير وتوزيع المبالغ المتراكمة على المستفيدين من الاشتراك الرئيسي، إضافة إلى إعفاء الاشتراكات الفرعية من رسوم الاشتراك حتى نهاية العام الجاري، على أن تتم المعاملة في مركز خدمات المشتركين.

وننوهت البلدية إلى أنها قررت منح أي حرفة مغلقة ومثبتة في كشوفات البلدية، تخفيضًا على المبالغ المستحقة بعد تسوية أمورها، ومنح مستأجري أسواق البلدية (محال/بسط)، جملة من التسهيلات المالية، أبرزها إعفاؤهم من أجرة 3 أشهر من إيجارات العام الحالي، وتخفيض بنسبة 10% من باقي المبلغ المترصد ويشمل (إيجارات، خدمات) حسب النظام، وتسهيل عملية السداد.

ولفتت النظر إلى وجود تسهيلات خاصة لأصحاب البيوت المهدمة في الحرب والمشتركين الذين توجد عليهم فواتير متراكمة، حيث ستقوم البلدية بمساعدتهم وتسهيل الدفع عليهم، إلى جانب تقسيط رسوم التنظيم الجديدة بعد تسديد دفعة نقدية فورية بحد أدنى 25%.

ودعت كافة المواطنين إلى الاستفادة من الحملة الجديدة، وتسوية أوضاعهم إما بالالتزام بدفع فواتير الخدمات أو الاشتراك بحملة السداد الآلي أو بتقسيم الاشتراكات الرئيسية، حتى تتمكن البلدية من مواصلة عملها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأردفت أن "إطلاق هذه الحملة يأتي من تحسس البلدية لهموم المواطنين، وللأوضاع الاقتصادية المتردية، وللأعباء المالية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، جراء الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، بفعل ظروف الحصار والإغلاق".