دعا صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين المقترضين العاملين في القطاع الخاص، إلى ضرورة تسوية حساباتهم مع الصندوق قبل نهاية شهر أكتوبر القادم.
أوضح الصندوق أنّ ذلك يأتي في إطار تجنب إدراج أسمائهم على قاعدة الاستعلام الائتماني في سلطة النقد الفلسطينية، والتي بموجبها يتم تصنيف المتخلفين عن السداد على نظام الشيكات المعادة، والتي تؤثر على تقديم الخدمات المصرفية لهم.
وأشار صندوق الإقراض، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الإجراء يأتي بهدف الحفاظ على ديمومة عمل الصندوق، للقيام برسالته الوطنية بمساعدة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، لا سيما في ظل الأزمة المالية التي سببها الاحتلال باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، وعدم قدرة المقترضين من الموظفين الحكوميين على السداد.
