أكدت المملكة العربية السعودية، على أن إعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، إذا فاز في الانتخابات المقبلة، يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة.
واعتبر الديوان الملكي السعودي في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن هذا الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني.
وطالبت المملكة كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلا ولا يترتب عليه أية آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة.
وجاء في البيان، "أن المملكة إذ تدين وترفض هذا الإعلان فإنها تؤكد على أن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية لن يؤثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات، ولن يثن الأمة العربية التي أكدت رغبتها في السلام من خلال المبادرة العربية للسلام، بأي حال من الأحوال، عن التصدي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل، والمحاولات المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة".
ودعت المملكة إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ومن جانبها، أدانت قطر بـأشد العبارات" إعلان نتنياهو، نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، إذا ما أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري، محذّرة من أنّ المضيّ في هذه السياسة "سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود".
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الأربعاء، تدين دولة قطر بأشدّ العبارات إعلان" نتنياهو وتعتبره امتداداً لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير".
وأكّدت الوزارة "رفضها التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية"، محذرة من أن "استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود".
وبدورها، أدانت سوريا بشدة إعلان نتنياهو عزمه ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه يأتي في سياق الطبيعة التوسعية للاحتلال، وخطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان، إنها تدين بشدة إعلان نتنياهو عزمه ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك سافر للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت أن إعلان نتنياهو يأتي في سياق الطبيعة التوسعية للاحتلال وخطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية والتي تشكل صفقة القرن أحدث تجلياتها بالتواطؤ والمشاركة الفاعلة للإدارة الأميركية التي لم تعد تخفي عداءها المستحكم للأمة العربية وتآمرها على حقوقها ومصالحها ومستقبلها.
وتابعت، إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد وقوفها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة وتحرير أراضيه من براثن الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، فإنها تؤكد أن الوضع العربي الراهن مكن الاحتلال من المضي في عدوانه المتواصل على الأمة العربية.
كما وحذر الاتحاد الأوروبي، من أن تعهد نتنياهو بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل "يقوض فرص السلام في المنطقة".
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح صحفي، "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرارها، والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل الدولتين، وفرص السلام الدائم".
