قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، إنّ ولاية الرئيس محمود عباس، انتهت منذ تاريخ الثامن من كانون الثاني/ يناير 2009، وذلك وفق قرار المحكمة العليا بصفتها الدستورية.

وأكّد بحر خلال حديثه بجلسة للتشريعي في غزّة بمشاركة الكتل البرلمانية اليوم الأربعاء، على أنّ المحكمة الدستورية أقرت انتهاء ولاية الرئيس عباس، واستمرار عمل المجلس التشريعي حتى إجراء الانتخابات التشريعية.

وبيّن أنّ المجلس التشريعي قائمة ولايته ويمارس مهامه، لحين انتخاب جديد، مُشدّداً على انتهاء الولاية الدستورية للرئيس عباس، وانعدام جميع القرارات والمراسيم والأعمال والتصرفات "غير القانونية" التي قام بها، وذلك لمخالفتها أحكام القانون الأساسي، وقرار المحكمة الدستورية.

ولفت بحر إلى أنّه سيتم إعمال نص المادة (37/ 2) من القانون الأساسي الفلسطيني لسد الفراغ الدستوري وملء الشاغر لرئاسة السلطة، والدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني. 

ودعا البرلمانات العربية والدولية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنطقة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي ومؤسساته الرسمية، إلى عدم التعامل مع "رئيس السلطة منتهى الولاية".

وفي ختام حديثه أوضح بحر أنّ المجلس التشريعي سيبعث رسائل بهذا الخصوص لكافة المعنيين بذلك، محلياً وإقليمياً ودولياً، وذلك من أجل تحقيق العدالة وإرساءً مبادئ الديمقراطية، وفق تعبيره.