أقرَّ المقرر الخاص المكلف من مجلس حقوق الإنسان مايكل لينك، بعدم شرعية نية إسرائيل ضم وادي الأردن، مشيرًا إلى أنه يهدد فرص التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين.
وأصدر لينك عبر الفيسبوك، اليوم الجمعة، بياناً جب فيه تعليقات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه سينفذ القرار إذا أعيد انتخابه.
وأضاف: "أن تأكيد الحق في الضم في القرن الحادي والعشرين، هو محاولة العودة إلى عالم لم يعد موجودا".
كما وأكد على أن الضم سيؤدي إلى حصر الفلسطينيين بشكل أكبر في كانتونات صغيرة مجزأة ومتقطعة، بينما سيواصل آخرون العيش تحت الحكم العسكري الإسرائيلي.
وشدد على "أن الضم، إذا تحقق، سينهي فعليا الوهم بحل قائم على وجود دولتين، وسيعمل بدلاً من ذلك على ترسيخ حقيقة دولة واحدة تتمثل في أنظمة قانونية منفصلة وحقوق سياسية وفرص اجتماعية غير متساوية إلى حد كبير".
مشيرًا إلى أنه تم حظر الضم من قبل المجتمع الدولي في عام 1945 مع اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، وفقاً لبيان الخبير المستقل لدى الأمم المتحدة.
