قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد جلسة الحكومة الإسرائيلية العادية يوم الأحد، في إحدى المستوطنات المقامة بغور الأردن.
ويعتبر ذلك، خطوة انتخابية تظاهرية تؤكد تصميمه على ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية،
وأكدت مصادر إسرائيلية مطلعة، على أن نتنياهو سيعيد حديثه مرة أخرى عن نيته ضم المنطقة، وربما يفاجئ بتصريح أشد حدة، ما جعل المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، يقرر حضور الجلسة لكي يحذر الوزراء من أن أي قرار ضم في هذه المرحلة يعتبر غير دستوري؛ لأن حكومتهم تعتبر حكومة انتقالية.
في وقت سابق، قال نتنياهو: "أنا الذي جلب اعترافاً أميركياً، من الرئيس دونالد ترامب، بالقدس كعاصمة إسرائيل، ونقل السفارة إليها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الخطير مع إيران".
وأضاف: "الآن أنا أجهز العقول وأمهد لنشر الوعي من أجل فرض السيادة على المستوطنات، تلك التي داخل الكتل وتلك التي خارجها، وبالطبع على مناطق أخرى، وبضمنها غور الأردن".
وتابع نتنياهو: "إنني أمد سككاً حديدية، أمهد للعقول، أجهّز الأمور من أجل أن يكون ما فعلته في الجولان والقدس سارياً في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أيضاً، وفي غور الأردن بالطبع. ولم أتحدث عن فرض القانون على المستوطنات فقط، وإنما على المنطقة كلها".
وأردف: "(صفقة ترامب ستنشر، حسب كافة المؤشرات، بعد الانتخابات مباشرة. وقد قلت إنني سأحاول فرض السيادة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ولذلك سأنتظر حتى يتم استعراض خطة الرئيس؛ لكن ثمة خطوة واحدة بالإمكان تنفيذها فوراً، وهي فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، وهي منطقة مهمة، مع الخطة أو من دونها، لمستقبل دولة إسرائيل، ويوجد إجماع واسع في هذا الشأن".
