أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني، اليوم الخميس، عن المشاريع المستفيدة من "برنامج القدس التمويلي"، الذي تنفذه مؤسسة فلسطين للتنمية التابعة للصندوق، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القدس المحتلة.

وقال مدير مؤسسة فلسطين للتنمية جمال حداد، خلال حفل الإعلان عن المشاريع المستفيدة الذي جرى في القدس: إن "20 مشروعًا استفادوا من البرنامج في مرحلته الأولى، ونطمح للوصول إلى 100 مشروع خلال المرحلة الثانية التي يبلغ حجمها 2.3 مليون يورو وتستمر حتى عام 2021".

وأكد حداد، على أن الباب ما زال مفتوحًا لاستقبال الطلبات للمشاريع الراغبة في الحصول على تمويل بهدف تطوير أنشطتها وتوسيع أعمالها، داعياً أصحاب المشاريع الجدية والأفكار الإبداعية إلى تقديم طلبات للاستفادة من البرنامج.

وأشار إلى أن البرنامج ينبع من اهتمام صندوق الاستثمار في القدس، ويهدف إلى تمكين الشباب والنساء المقدسيين بدرجة أساسية وخلق فرص عمل لهم وفتح مشاريع جديدة، مبينا أن المشاريع التي أوجدها أو دعمها البرنامج خلقت نحو 200 وظيفة، مضيفًا: "نعلم أن العمل والاستثمار في القدس صعب لكنه ممكن، وهذا ما أثبته البرنامج وقصص النجاح التي تحققت من خلاله".

وبيّن حداد أن البرنامج يستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر جوهر الاقتصاد الفلسطيني لما لها من دور أساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً إلى أن اقتصاد مدينة القدس يعتمد كثيرا على كفاءة هذه المشاريع الموجودة فيها وتوسعها.

وتابع: "لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال رفع الكفاءة الإدارية والمالية والتشغيلية لهذه المشاريع، ما يؤدي إلى زيادة فرص العمل للمقدسيين ودعم النشاط التجاري والاقتصادي في المدينة، وهذا بدوره يدعم ويعزز صمود المواطن المقدسي".

من جانبها، لفتت مديرة البرنامج في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس ماريا فيريلو، إلى أن تمويل الاتحاد الأوروبي لـ"برنامج القدس التمويلي" يأتي ضمن "برنامج القدس الشرقية" الذي تصل موازنته السنوية إلى نحو 15 مليون يورو، موضحة أن البرنامج يدعم عدة مجالات في القدس الشرقية مثل التعليم والصحة والنواحي الاجتماعية وتطوير القطاع الخاص وتمكين المجتمع وحقوق الإنسان.

وأكدت على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للفلسطينيين في القدس الشرقية من خلال الشراكة مع المؤسسات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز صمودهم والحفاظ على الطابع الفلسطيني للمدينة، مشيرًة إلى أهمية دعم القطاع الخاص في القدس الشرقية كي يستمر الوجود الفلسطيني في المدينة رغم كافة الصعوبات.

ويستهدف البرنامج عدد من القطاعات الاقتصادية والتي تشمل: السياحة، الصناعة، الخدمات، التجارة، تكنولوجيا المعلومات، الخدمات، الورش والأعمال الحرفية والمواصلات السياحية، حيث يوفّر تمويل على شكل منح ذات معايير للمشاريع التي تثبت قدرتها على توظيف المنحة لتنفيذ خطتها التوسعية وتطوير نشاطاتها التجارية من أجل تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل في القدس وضواحيها.

ويقدم البرنامج التمويل لشراء المعدات والآلات لتطوير أو البدء بالمشروع، التسويق وتطوير المنتج، خدمات استشارية كالتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال والمنتجات والتدقيق وغيرها، مبادرات خضراء كتشجيع استخدامات الطاقة البديلة واعادة التدوير واستخدام المواد المتوفرة محليا في الانتاج، رفع كفاءة القوى العاملة لدى المشاريع من خلال التدريب خصوصًا في حالات إدخال تكنولوجيا جديدة للمشروع، تحسين وتطوير الهيكلية القانونية، الضريبة والمحاسبية للمشروع، المساهمة في توظيف عمال جدد من فئة الشباب، تحسين واعادة تأهيل منشأة العمل.

وتدرس طلبات التمويل من قبل لجنة تأخذ بعين الاعتبار عدة معايير يجب توفرها في المشروع مثل: الأداء المالي السليم للمشاريع القائمة، فكره اقتصادية مجدية تكون قادرة على تعزيز الأداء المالي الحالي وتساعد على تحقيق نمو مستدام في الحالات التي لا يتوفر بها أداء مالي سليم، وسلامة الوضع القانوني وعدم وجود معيقات قانونية قد تؤثر على سير المشروع وتؤثر على التمويل المطلوب، توفر فرص نمو وأثر تنموي معقول، المساعدة في دعم وجود الأعمال الفلسطينية في القدس، الكفاءة الإدارية أو قدرة الادارة على استيعاب معرفة جديدة بهدف تحسين الأداء العام للمشروع، تلبية متطلبات التمويل خصوصا بما يتعلق بمطابقة الحد الأدنى لمساهمة صاحب المشروع في التكلفة الاجمالية للتطوير. ويشترط أن يكون المشروع موجود أو يتركز عمله في القدس وضواحيها وقراها.

ويصل الحجم الأقصى للتمويل إلى 50 ألف يورو، على أن يقوم المستفيد بتمويل الجزء المتعلق بمساهمته حسب شروط البرنامج لكل غرض من أغراض التمويل والتي ممكن أن يصل لحد 45% من اجمالي تكلفة خطة التوسع.