قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الخميس، إن أكثر من 30 تجمعاً فلسطينياً ما زال بلا مصادر تزويد للمياه، وتعتمد على وسائل بدائية غير آمنة لتوفير احتياجاتها من مياه الشرب بالتوازي مع الوضع المائي الكارثي في غزة.

جاء ذلك خلال افتتح غنيم، الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية العاملة في قطاع المياه، الذي يضم الممولين الدوليين، ومنظمات الأمم المتحدة، ووزارات أعضاء في المجموعة، وشركاء من المجتمع المدني.

وأشار إلى انعكاسات الأوضاع الاقتصادية والسياسية الخطيرة على قطاع المياه، أولها وقف الدعم الأميركي بشكل كامل لمشاريع وبرامج قطاع المياه والصرف الصحي، وحسب الاحصاءات الأولية للمشاريع القائمة يوجد 6 مشاريع على الأرض تم ايقافها بشكل كامل بسبب وقف الدعم الأميركي وتقدر قيمتها بحوالي 20 مليون دولار.

ويأتي اللقاء في إطار سعي سلطة المياه للتعاون والتواصل مع كافة الشركاء ووضعهم في آخر المستجدات الجارية في قطاع المياه، إضافة إلى طرح التحديات القائمة أمام المشاريع والبرامج، وذلك عملاً بمبدأ الشراكة والشفافية الذي تنتهجه سلطة المياه.

وبين غنيم أنه في ظل مخططات الاحتلال للتوسع وتهجير واقتلاع الفلسطينيين التي لم تنته، ارتفعت في الفترة الأخيرة وتيرة تصعيد الاحتلال لانتهاكاته اليومية، واستخدم الاحتلال لتحقيق أهدافه لهذه المرحلة كافة الوسائل غير المشروعة، منها الاقتطاعات الممنهجة من أموال المقاصة بهدف الضغط على الحكومة والشعب الفلسطيني لتنفيذ أجنداته السياسية، ولنفس الغرض أوقفت الحكومة الأميركية دعمها، الأمر الذي زاد من أعباء الحكومة في مواجهة هذه الهجمة وضيّق الخناق على تطوير الخدمات للمواطنين، وأعاق العمل المؤسساتي، وطال كافة مناحي الحياة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد على أن الملف المائي أحد أكثر القطاعات تأثراً، خصوصاً أنه من الناحية السياسية فما زال الاحتلال يُهيمن على أحواض المياه الجوفية والمصادر المائية، واضعا العراقيل أمام تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، موضحا اننا ننتزع بضغط المجتمع الدولي الموافقة على تنفيذ بعض المشاريع المائية بسبب ما نتعرض له من ابتزازات ومساومات للحصول على موافقات سواء كان ذلك في اللجنة المشتركة أو من سلطات الاحتلال.

وفي قطاع الصرف الصحي، أوضح رئيس سلطة المياه أن الاحتلال يعرقل المشاريع ويقتطع من المقاصة بدل معالجة للمياه العابرة للحدود التي تزداد مبالغها سنويا دون تزويد الحكومة الفلسطينية بفواتير تفصيلية عن الكميات والاسعار ومناطق المعالجة، ويبالغ في تضخيم الارقام التي اصبحت معضلة كبيرة تزيد من أعباء موازنة السلطة، حيث تصل الاقتطاعات إلى حوالي 115 مليون شيقل، ووصلت إلى حوالي 75 مليون شيقل لغاية شهر تموز من هذا العام، مؤكدا أن سلطة المياه ماضية في مشاريع محطات المعالجة والتي أصبحت واقعا على الأرض، وآخرها توقيع اتفاقية إنشاء محطة المعالجة ضمن مشروع إدارة المياه العادمة لمحافظة الخليل، وتم البدء الفعلي بأعمال إنشاء المحطة، بالتوازي مع بناء القدرات الفنية لدائرة المياه في بلدية الخليل.

وأشار غنيم إلى أنه رغم الخطط والمشاريع الجارية والالتزام تجاه تطوير قطاع الصرف الصحي إلا انه لا تزال هناك مشكلة تتعلق في التزام الهيئات المحلية بدفع كامل رسوم الوصلات المنزلية، والتي تصل إلى 1000 يورو للوصلة، ما استوجب لبحث عن تمويل لهذه الجوانب، لضمان عمل المشاريع بكفاءة.

واستطرد، أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل سلطة المياه وشركائها، ومع التركيز القائم من قبل الممولين على تنفيذ مشاريع قطاع غزة الذي أفضى عن برامج ومشاريع أسهمت اسهاما فاعلا في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلا أنه وفي ظل الظروف الاقتصادية القائمة بحاجة إلى توفير التمويل اللازم لتغطية تكلفة التشغيل والصيانة، خصوصا تكلفة الطاقة التي تشكل ما يقارب 50% من هذه التكلفة.

وأهاب غنيم بالشركاء والداعمين بضرورة زيادة دعمهم لتغطية هذه التكلفة لضمان استدامة عمل هذه المرافق والحفاظ عليها، مشيرا الى أن سلطة المياه تقوم حاليا بتقييم آليات تحقيق الاستدامة المالية في غزة  من قبل مزودي الخدمات لإدارة وتفعيل المرافق المائية بطرق كفؤة خلال الأعوام المقبلة.

وأطلع غنيم الشركاء على تطورات برنامج محطة التحلية المركزية، والذي تمكنت سلطة المياه من تأمين ما يقارب 487 مليون يورو خلال مؤتمر المانحين عام 2018 واجتماع بروكسل الأخير الذي عقد في نيسان من العام الحالي، ليصبح العجز المتبقي 85 مليون يورو.