أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الأحد، على أنّ ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى تتطلب منا الانتقال من رد الفعل على هذه الإجراءات إلي فعل حقيقي قائم على استراتيجية وطنية.

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة في تصريح وصل وكالة "خبر"، على ضرورة وحيد المرجعيات الوطنية للمؤسسات التي تعتني بقضية الأسرى.

وأضاف أن ممارسات الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى تتطلب منا الانتقال من رد الفعل على هذه الإجراءات إلي فعل حقيقي قائم على استراتيجية وطنية ترتقي لمستوى مجابهة هذه السياسة العنصرية وتقوم على استمرار الفعاليات الشعبية الداعمة للحركة الأسيرة القائمة على توسيع حجم المشاركة الشعبية وتنوعها وديمومتها وانخراط فئات شعبية وأهلية ومجتمعة فيها".

وشدد على أن الاستراتيجية يجب أن تقوم على: "العمل على تدويل قضية الأسرى من خلال مطالبة الأمم المتحدة بتطبيق المادة 31 من قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء لعام 1955، والمطالبة بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأسرى الفلسطينيين ومطالبة الاحتلال بوقف إجراءاته بحق الأسرى لكونها تخالف المواد 91+92+98+71+78+147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49".

وتابع أبو ظريفة: "يجب المطالبة بتطبيق مواد العهد الدولي لحقوق الإنسان التي تنتهكها إسرائيل خاصة المواد 6/1 و 7 و 9 و 14، والعمل على انطباق اتفاقية حماية الطفل لعام 1990 على أطفال فلسطين ووقف كل ما يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية ( القتل أو الأسر ..... إلخ )".

ولفت إلى أهمية محاسبة قادة الاحتلال على جرائم المقترفة بحق الاسرى في محكمة الجنايات الدولية خاصة سياسة القتل المتعمد عبر سياسة الاهمال الطبي، والتحرك السياسي والدبلوماسي مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية لمطالبة إسرائيل.

وأشار إلى ضرورة وقف الاعتقال الإداري الذي لا يستند إلي أي مضمونات قانونية، والسماح للأسرى المرضى بالعلاج خارج مستشفيات السجون ووقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الحركة الاسيرة في معركة الامعاء الخاوية 1+2 وإزالة إجهزة التشويش المسرطنة.