قدم المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وثيقة للحل السياسي عبر ثلاث مراحل لتنفيذ بيان جنيف.
وتدعو الوثيقة، التي كشفت عنها صحيفة "الحياة" إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة في مرحلة انتقالية توصل البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة.
وتقترح الوثيقة خريطة طريق لتنفيذ بيان جنيف، مقسمةً مسيرة الحل إلى ثلاث مراحل أولاها مرحلة التفاوض.
وتستند المرحلة الأولى إلى بيان جنيف للوصول إلى اتفاق مرحلي، يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وتعاون القوات المقاتلة عدا الفصائل الإرهابية، وإصلاح القطاع الأمني وصولاً إلى تشكيل سلطات انتقالية.
والمرحلة الثانية هي المرحلة الانتقالية، ويتم فيها إنشاء هيئة حاكمة انتقالية بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية وتشرف على المجلس العسكري المشترك.
وتشير الوثيقة إلى اتفاق الطرفين على قائمة من 120 مسؤولاً لن يستلموا أي منصب رسمي خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدوه في الصراع.
أما المرحلة الأخيرة بحسب الوثيقة فهي مرحلة الدولة السورية في شكلها النهائي حيث تؤدي المرحلة الانتقالية إلى الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة.
ولم تشر الوثيقة التي نشرتها صحيفة الحياة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد إلا أنها اقترحت تأسيس المؤتمر الوطني السوري من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
كما التزمت الوثيقة بالحفاظ على المؤسسات الرسمية وإصلاحها، ويشمل ذلك الجيش مع رفض أي اجتثاث لحزب البعث.
