استعرض رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس هشام العُمري، اليوم الخميس، مجمل مستحقات وديون الشركة على المستهلكين، وعلّق على أزمة انقطاع التيار الكهربائي على بعض المناطق بقرارٍ من الشركة القُطرية الإسرائيلية.

وأوضح العمري في تصريحاتٍ صحفية، أنّ مجمل ديون الشركة على المستهلكين تصل إلى حوالي 800 مليون شيقل، منها 500 مليون شيقل على مستهلكين في المخيمات، و300 مليون خارج المخيمات؛ منها 100 مليون على مستهلكين كبار، تمثلت في: "مصانع، ومناشير حجر، وتجار، مديونية الواحد منهم مئات آلاف الشواقل، وبعضهم تتجاوز مديونيته 800 ألف شيقل، وبعضهم نقل عمله الى المخيمات للتهرب من دفع ثمن استهلاكه من الكهرباء".

وانتقد العمري تعامل القضاء مع ملفات المستهلكين الكبار، مُبيّناً أنّ الشركة قطعت في عديد المرات التيار الكهربائي عن متخلفين عن السداد من هذه الفئة، غير أنهم يحصلون من المحكمة، على أحكام مستعجلة بإعادة الربط.

وأضاف: "بعض هؤلاء يضع حراسًا على المحولات لمنع موظفي الشركة من قطع التيار، وآخرون يغلقون اللوحات بصخور أو جنازير حتى لا نتمكن من فتحها"، مطالبًا القضاء بتطبيق قانون رادع على هؤلاء، وأيضًا على سارقي التيار الكهربائي.

وتابع العمري: "التخلف عن السداد وسرقة التيار يراكم ديونًا وخسائر للشركة قيمتها 150-200 مليون شيقل سنوياً"، مُحذّراً من أنّ "استمرار الوضع على ما هو عليه يُهدد وجود الشركة برمتها".

وأشار العمري إلى لقاء عُقد قبل أيام مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، عيسى أبو شرار، الذي قال: إنّه "تعهد بتفعيل وتطبيق القوانين لردع سارقي الكهرباء والمتخلفين عن السداد".

وأكّد العمري عدم وجود أية نية لدى الشركة لقطع الكهرباء عن المخيمات التي يكثر فيها المتخلفون عن السداد، بأي حال من الأحوال، لكنه دعا كافة الأطراف، بما في ذلك الحكومة وممثلو المخيمات والشركة، وضع حلول خلاقة لهذه المشكلة.

ومن بين إجمالي الديون المستحقة للشركة على المستهلكين، هناك 300 مليون شيقل ديون على مستهلكين في القدس وغلافها. وفق العمري.

وشدّد العمري على التزام الحكومة بتسديد أثمان الكهرباء التي تستهلكها، لافتًا إلى أنه "باستثناء مبلغ للشركة الأردنية المزودة لمنطقة أريحا، فإن مديونية الحكومة صفر".

وأضاف: "السلطة، رغم كل هذا الحصار المفروض عليها، إلا أن وزير المالية شكري بشارة أصدر تعليمات بتسديد كل مستحقات الشركة عليها، والآن مديونية السلطة بدل استهلاك الكهرباء صفر".

واستدرك العمري: "نسبة التزام المشتركين بدفع أثمان استهلاكهم من الكهرباء في منطقة امتياز الشركة تتجاوز 80%، ونحصل أكثر من 93% من المبيعات شهرياً وهي نسبة تدل على النسبة الكبرى من شعبنا ملتزمة وتسدد ما عليها، لكن تراكم الديون من النسبة المتبقية، وهي قليلة، على مدى سنوات، أدى إلى تراكم هذا القدر من الديون".

يُذكر أن شركة الكهرباء القُطرية الإسرائيلية بدأت في 22 أيلول الجاري بقطع التيار الكهرباء عن مناطق امتياز شركة كهرباء محافظة القدس، بحجة تراكم الديون على الشركة الفلسطينية لها، وفقًا لبرنامج تقنين، شمل أمس مناطق في مراكز المدن، حيث قطعت الكهرباء لمدة ساعتين عن مناطق في رام الله امتدت من حي الماصيون حتى بيتونيا، وطالت مراكز صحية ومنشآت اقتصادية ومضخات مياه، بما فيها آبار عين سامية المزود الرئيسي لمحافظة رام الله بمياه الشرب.

وبيّن العمري، أنّ شركة كهرباء القدس "لا تتدخل وليس لها أي علاقة بقطع الكهرباء وتحديد المناطق التي يشملها، وإنما تقطع بقرار إسرائيلي، وفقا لجدول هم حددوه".

وأضاف: "كان هدفنا تجنيب المستشفيات ومراكز عامة قطع التيار، لكن للأسف لم ننجح، واليوم تم قطع الكهرباء على مناطق في رام الله شملت مراكز صحية ومضخات مياه، بما فيها آبار عين سامية".

وتابع: "على مدى أربع سنوات، بذلنا جهودًا قانونية لمنع الشركة الإسرائيلية من تنفيذ تهديداتها بقطع الكهرباء، لكن هذه المرة فإن المستوى السياسي والأجهزة الامنية أعطت الضوء الأخضر للشركة الإسرائيلية بقطع الكهرباء لأسباب سياسية بحتة، ولا علاقة لتراكم الديون بذلك، ولا نستبعد زيادة مدة قطع الكهرباء خلال الأشهر المقبلة".

واوضح العمري، أنّ إجمالي الديون المتراكمة على الشركة الفلسطينية للشركة الإسرائيلية تبلغ حوالي 1.3 مليار شيقل، سددت جزءًا منها، وبقي حوالي 680 مليون شيقل يفترض أنه تم تجميدها بموجب مذكرة تفاهم بين الحكومة الفلسطينية والشركة الإسرائيلية في أيلول من العام 2016، على أنّ تسدد بأقساط لمدة 48 شهرًا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي.

وشدّد العمري على أنّ مديونية شركة كهرباء محافظة القدس للشركة الاسرائيلية "ليست جزءًا من اقتطاعات المقاصة، حيث تقتطع الحكومة الإسرائيلية حوالي 70 مليون شيقل شهرياً لصالح الشركة الإسرائيلية، 35 مليوناً منها عن غزة، والباقي عن مناطق خارج امتياز شركة كهرباء القدس في الضفة الغربية".

كما لفت العمري إلى أنّ الشركة على تواصل دائم مع كافة الاطراف ذات العلاقة في الحكومة الفلسطينية، بدءًا من رئيس الوزراء محمد اشتية، مرورًا بوزير المالية وانتهاء بسلطة الطاقة، للبحث عن حلول لتراكم مستحقات الشركة على المستهلكين.