قرر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية تخفيض الإحداثيات الوظيفية في الموازنة العامة لعام 2015 بنسبة 30% لكافة الدوائر الحكومية ضمن اطار سياسة الحكومة ترشيد النفقات ومواجهة الأزمة المالية الحادة، وإلغاء الاستثناءات، وتجسيداً لمبدأ العدالة والمساواة وتحقيق التوازن بين رواتب الوزراء ورؤساء وموظفي المؤسسات الحكومية غير الوزارية التي تخضع لقانون الخدمة المدنية من جهة، وبين رؤساء وموظفي المؤسسات الحكومية غير الوزارية التي تخضع لأنظمة رواتب وعلاوات خاصة بها.
وقرر المجلس التنسيب الى رئيس دولة فلسطين لإصدار التشريعات اللازمة لتطبيق جدول الرواتب والعلاوات الملحق بقانون الخدمة المدنية على جميع رؤساء المؤسسات والهيئات والمؤسسات العامة غير الوزارية وعلى كافة الموظفين والعاملين فيها.
وقرر المجلس تكليف جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية باعتماد البريد الفلسطيني في نقل البريد الحكومي من وإلى الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، لتعزيز التوجه الحكومي لاعتماد البريد الفلسطيني ناقلاً للبريد والإرساليات والطرود البريدية من مختلف المؤسسات وإليها، وذلك في ظل سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة.
كما قرر المجلس إحالة موضوع علاوة طبيعة العمل الخاصة بالأكاديميين العاملين في الجامعات والكليات الحكومية إلى اللجنة المختصة في مجلس الوزراء لدراستها على أن يتم صرفها بعد انتهاء اللجنة من عملها وذلك بدفعات شهرية ابتداءً من 01/01/2016.
وصادق المجلس على إطلاق البرنامج الوطني لرقمنة التعليم، وتكليف الجهات المختصة بتوفير الدعم لإنجاح البرنامج، والذي سيساهم في مواكبة الأساليب العصرية في مجال التعليم، باتباع أحدث المناهج الصفية على المستوى الدولي، وخدمة التعليم الذاتي ومساعدة المعلم في مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، والمساهمة في تحسين نوعية التعليم والتعلم، وتحقيق الأهداف التعليمية واكتساب المهارات المختلفة، والمساهمة في زيادة سرعة ونسبة التحصيل العلمي. وأكد المجلس على دعمه لمسيرة تطوير التعليم وعلى جهود الوزارة في هذا المجال.
كما صادق المجلس على تسوية مديونيات عدد من الهيئات المحلية، حسب الآلية المعتمدة لتسوية مديونية البلديات وشركات توزيع الكهرباء، ونتائج التسوية المقترحة لتثبيت مديونية الهيئات المحلية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة التشريعات الناظمة لعمل المواقع الإلكترونية والإنترنت والتعديلات المطلوبة على قانون العقوبات بشأن جرائم الإنترنت. وتشكيل لجنة لمراجعة وفحص التراخيص لكافة القنوات الفضائية المحلية.
كما قرر المجلس تمديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) لغاية 30 تشرين الأول 2015، وذلك لضمان استمرار تشغيل محطة التوليد والإلتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي.
وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، دعمه للحملة الشعبية لوحدة الشعب والوطن والرفض المطلق لفصل قطاع غزة، ولإقامة الدولة ذات الحدود المؤقتة، مشيداً بجهود القائمين على هذه الحملة الشعبية الوطنية الهامة الهادفة إلى تكريس وحدة الأرض والوطن، وإفشال المؤامرة على مشروعنا الوطني، وضرب وحدانية التمثيل الفلسطيني المتجسدة في منظمة التحرير الفلسطينية. وشدد المجلس على أن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق إلّا على أساس الالتزام الدائم والاعتراف المتبادل، والحل القائم على دولتين، وأن الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي، ويحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، ووقف تعنت الحكومة الإسرائيلية، وتصعيد سياستها ومخططاتها الاستيطانية ومشاريعها لتهويد المدينة المقدسة، وتوجهها لإعادة إحياء مشروعها لفصل قطاع غزة، وتحويل الضفة الغربية إلى معازل فلسطينية صغيرة محاصرة بالكتل الاستيطانية الضخمة وبالجدران والحواجز والمناطق الأمنية الواسعة والطرق الالتفافية، كل ذلك للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.
وأكد المجلس على أنه أمام هذه السياسات والمخططات فإن المجتمع الدولي مُجَسداً في الأمم المتحدة مُطَالبٌ اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته، ومساعدتنا على التخلص من الاحتلال ودعم مساعينا للحصول على عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، بدعم ومساندة الغالبية الساحقة من أشقائنا وأصدقائنا في هذا العالم حرصاً على تعزيز فرص السلام العادل. وشدد المجلس على أن شعبنا سيواصل بناء مؤسسات دولته، وسيواصل مقاومته الشعبية السلمية المتوافقة مع القانون الإنساني الدولي ضد الاحتلال والاستيطان، وسيواصل نضاله لإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القلب منها عاصمته الأبدية القدس.
وأدان المجلس العدوان الإسرائيلي بحق شعبنا الذي كان آخر فصوله اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في عملية عسكرية قصفت خلالها منزلين وهدمت محلاً تجارياً وأسواراً في مخيم جنين، واعتقلت أسيراً محرراً ووالدته ونجله وشقيقه، ودهست فتى، وأصابت العشرات من المواطنين، ومنعت طواقم الدفاع المدني والإسعاف من تقديم المساعدات لمواطني المنطقة، محذراً الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في سياساتها القمعية والتعسفية، إضافة إلى مخططاتها الاسيتطانية ومخططات تهويد المدينة المقدسة بهدف إشعال المنطقة لاستكمال مخططاتها، مطالباً المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية العودة للعب دورها الفاعل والتحرك بشكل عاجل وجدي من أجل وضع حد للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية التي تهدد بإشعال المنطقة قبل فوات الأوان. كما أهاب المجلس بأمتنا العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتها والقيام بدورها في حماية شعبنا ودعم صمودهم، ومشيداً بصمود أبناء شعبنا في التصدي لمخططات الاحتلال المحمومة خاصة في المدينة المقدسة وفي الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.
كما أدان المجلس إقدام أحد جنود الاحتلال على الاعتداء بشكل وحشي على الطفل محمد التميمي (12 عاماً) في بلدة النبي صالح برام الله، موجهاً تحية إجلال وإكبار لشعبنا الفلسطيني الصامد المكافح، ولنساء فلسطين اللواتي يقفن في وجه الاحتلال. وأكد المجلس أن هذه الحادثة التي كشفتها وسائل الإعلام ما هي إلّا واحدة من سلسلة الجرائم الوحشية اليومية التي تعبر عن مدى الانحطاط الذي يتصف به جيش الاحتلال بتوجيه وتشجيع من حكومته، مطالباً المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه أطفال فلسطين وإلزام إسرائيل بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وخصوصاً اتفاقية حقوق الطفل.
واستنكر المجلس مضي الحكومة الإسرائيلية في مخططات تهجير الفلسطينيين والبدو من محيط محافظة القدس، وإقدام سلطات الاحتلال على هدم 15 منشأة بينها بركسات للماشية بالقرب من قرية جبع شرق شمال المدينة، وأشار المجلس إلى أن عمليات الهدم المتواصلة للأسبوع الثالث على التوالي، تأتي ضمن خطة ممنهجة لطرد الفلسطينيين في 46 تجمعاً مقدمة للاستيلاء على أراضيهم لتنفيذ مخطط "E1" الذي سيقطع أوصال الضفة الغربية ويهجر المواطنين قسراً عن أراضيهم.
وشدد المجلس على أن الحكومة الإسرائيلية بتنفيذها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين من محيط القدس، ترتكب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي لصالح توسيع المستوطنات غير الشرعية والتي تقوض أفق السلام في المنطقة، وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق روما.
وفي السياق ذاته، أكد المجلس أن الأسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال، يتعرضون لموت بطيء، أمام صمت المؤسسات الدولية، ورفضها تحمل مسؤولياتها لإلزام إسرائيل بالمعايير الدولية والإنسانية، وتقديم العلاج اللازم للمرضى الذين يصل عددهم حوالي 1800 حالة في السجون، من بينها 85 حالة من المصابين بأمراض مستعصية وخبيثة وشلل وإعاقة وأمراض نفسية وعصبية. وأكد المجلس أن على المؤسسات الدولية المختصة فتح الملف الطبي في سجون الاحتلال والوقوف على آليات العلاج للمرضى، وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، محمّلاً حكومة الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا، ومؤكداً أن على المظلة الدولية وما ينبثق عنها من لجان ومؤسسات وهيئات حقوقية وإنسانية اتخاذ مواقف حازمة تجاه قضية الأسرى أمام تنكر حكومة الاحتلال للقانون الدولي والإنساني، وخاصة تجاه الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والنساء والأطفال، والإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات والسجون.
وأشاد المجلس باللقاء الأخوي بين العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني وسيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وثمّن المجلس عالياً الجهود التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك في دعم شعبنا وقضيته العادلة في مختلف المحافل، ووقوف الأردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الشعب الفلسطيني، وبما يعزز تماسكه ووحدته الوطنية، إلى جانب جهوده لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية المستمرة والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة والجهود لحمايتها، وتثبيت أهلها وبما يحافظ على هوية المدينة المقدسة وعروبتها.
وأطلع رئيس الوزراء المجلس على نتائج ترؤسه لاجتماع الجلسة السابعة للجنة الوطنية للقدس، والتحديات والمخاطر التي تتهدد مدينة القدس بسكانها ومؤسساتها ومقدساتها، والاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمتطرفين ضد المدينة وسكانها وبشكل خاص تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لدعم صمود مدينة القدس وسكانها ومؤسساتها، إلى جانب ما تقوم به القيادة الفلسطينية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) من تحرك نشط على الساحتين الدولية والإقليمية، لفضح الممارسات والإجراءات الإسرائيلية التي تنفذها بحق المدينة، خاصة تلك المتعلقة بمصادرة الأراضي والبيوت وهدم المنازل والاقتحامات اليومية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وحملات الاعتقالات لأبناء المدينة ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى.
كما أطلع رئيس الوزراء المجلس على نتائج ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة، حيث أكد على أن الحكومة مستمرة في حشد الدعم اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، وأنها لن تدخر أي جهد في سبيل إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بتسهيل وتسريع دخول مواد الإعمار، مجدداً شكره للدول التي سارعت إلى تحويل تعهداتها، الأمر الذي مكننا من تحقيق الكثير من الإنجازات، وساهم في التخفيف من حجم الكارثة، رغم عدم تحويل أكثر من 30% من إجمالي التعهدات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، داعياً الدول الأخرى إلى سرعة تحويل الأموال الي تعهدت بها لتسريع عملية إعادة الإعمار. وأكد رئيس الوزراء على أن الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ ثماني سنوات واستمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود وعدم تمكين الحكومة من أداء مهامها، ستبقى العائق الأكبر أمام عملية إعادة الإعمار ونمو الاقتصاد الفلسطيني وإلى استمرار الأزمة المالية التي نمر بها.
وأطلع رئيس الوزراء المجلس على نتائج ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية العليا لإصلاح نظام التعليم، مؤكداً على أن وزارة التربية والتعليم تعد خط الدفاع الأول عن مكونات الثقافة والعلوم المختلفة في فلسطين، وأن الاستثمار في قطاع التعليم، وفي الكوادر والعقول الفلسطينية هو الاستثمار الأهم في ظل سياسة التجهيل التي حاولت سلطات الاحتلال فرضها منذ احتلالها عام 1967. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطوراً نوعياً على نظام التعليم في فلسطين، مشدداً على أن تحسين واقع العملية التعليمية في فلسطين يستدعي إصلاح نظام التعليم ما قبل المدرسة وتطويره، وربطها بالمراحل اللاحقة، إضافة إلى ضرورة مراجعة مناهج التعليم وتطويرها وتأهيل الكادر التعليمي، وربط بيئة المجتمع بالبيئة الدراسية، والتركيز على التعليم التقني والتدريب المهني، وتطوير نظام امتحان الثانوية العامة والتعديل عليه، من خلال وضع تصور عام يتمثل في خطة قصيرة الأمد، تعتمد في الأساس على التخطيط الاستراتيجي لعملية التطوير، ومن ثم البدء في مرحلة التنفيذ للوصول إلى نظام تعليمي متكامل.
وأكد المجلس أن الحكومة لم تتلقى أي طلب بخصوص إقامة مصنع الإسمنت في المنطقة الواقعة بين مدينتي طولكرم ونابلس، وأنها ستقوم عند تلقي الطلب بدراسة المشروع من كافة جوانبه القانونية والبيئية والاقتصادية ومع جميع الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرار بالخصوص.
