أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "خبر" الفلسطينية للصحافة ، عبر صفحتها الإلكترونية ، واستمر لمدة أسبوع ، أن غالبية المواطنين المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن ما حدث مع  صاحب بسطة "روتس الغلابة" من اجراءات أتخذتها البلدية في حقه ، تطبيق للقانون ولكن كان يجب مراعاة الوضع الاقتصادي.

ووجهت وكالة "خبر" الإستطلاع التالى لمتابعيها ، "ما حدث مع صاحب بسطة روتس الغلابة"، فأعتبر 55% من المصوتين أنه يجب أن "يطبق القانون ولكن مع مراعاة الوضع الاقتصادي".

واعتبر 38% من المصوتين أن ما حدث "ظلم ولا يحق لهم ملاحقة بسطته" ، بينما 5% فقط قال أنه "يجب تطبيق القانون مهما كلف الأمر"