أكد مصدر فلسطيني مطلع قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) عدم الترشح للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال محمد المدني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المقرب من أبو مازن، إن الأزمة السياسية وتعثر عملية السلام وانسداد الآفاق والأبواب أمام الحل السياسي، وضعت الرئيس في وضع صعب ووجد نفسه أنه غير قادر على العطاء، وبالتالي يريد أن يترك الحلبة السياسية.

وينوي الرئيس أبو مازن كما قال المدني في تصريحات لـ"القدس العربي" اللندنية، إخلاء كل مواقع المسؤولية، وقد أبلغ اللجنة المركزية في اجتماعها الليلة قبل الماضية قبل الماضية بقراره هذا، كما أبلغ اللجنة التنفيذية به في اجتماعها الليلة الماضية.

ويتبوأ أبو مازن 3 مواقع أساسية وهي رئاسة اللجنة المركزية لحركة فتح التي سيعاد انتخابها في مؤتمر الحركة السابع المقرر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وكذلك رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلفا للرئيس الراحل ياسر عرفات في تشرين الثاني 2004، ورئاسة السلطة الفلسطينية في انتخابات جرت في كانون الثاني/ يناير 2005.

يذكر أن ابو مازن كان قد قال مرارا وتكرارا في السابق إنه لا ينوي الترشح لرئاسة السلطة في الانتخابات المقبلة.

وأوضح المدني «أن قرار الرئيس ابو مازن ليس لأسباب داخلية ولا بسبب أزمة سياسية على الصعيد الفلسطيني، وانما نتيجة لعدم وجود حل سياسي ونتيجة الموقفين الأمريكي والأوروبي غير الضاغطين على إسرائيل التي تعيق أي تحرك سياسي نحو التوصل إلى تسوية عادلة، تنتهي بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس في إطار جدول زمني. ويرى أبو مازن أنه والوضع كذلك فإن السلطة تبدو كمجرد حارس أمن على إسرائيل، وهو لا يريد أن يكون كذلك».

وحسب المدني وهو مسؤول ملف مناطق 1948 في اللجنة المركزية، أن الرئيس أبو مازن أبلغ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برغبته هذه، كما أطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وبقية القادة العرب.

واختتم المدني بالقول إن الرئيس أبو مازن جاد في خطواته والأمر ليس مجرد تحركات تكتيكية، كما يقول البعض.

وعندما وجهت «القدس العربي» السؤال إلى عضو آخر في اللجنة المركزية لفتح ليس على علاقة طيبة مع الرئيس أبو مازن، قال «ها هو يقول ذلك» في إشارة إلى أنه غير مصدق، ويعتبر الأمر مناورة حتى يضمن تأييد جميع الأطراف مما يعزز وضعه عندما يتوجه إلى الأمم المتحدة في 23 أيلول/ سبتمبر للمشاركة في دورة الجمعية العامة السنوية التي دأب على حضورها منذ بضع سنوات.

ورفض مسؤولون فلسطينيون الخوض في ما اذا كانت مغادرة أبو مازن لمواقعه ستدفع باتجاه فصل السلطات الرئيسية الثلاثة… وهو مطلب فلسطيني قديم جديد.