عقّبت الجبهة الديمقراطية لتجرير فلسطين، اليوم السبت، على استلام أموال المقاصة منقوصة من الاحتلال الإسرائيلي.

ووصفت الديمقراطية، في بيان ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، استلام السلطة الفلسطينية أموال المقاصة من سلطات الاحتلال، منقوصاً منها رواتب وتعويضات أسر الشهداء والأسرى، بأنه تعبير عن افتقار السلطة وقيادتها إلى رؤية واستراتيجية سياسية للتعامل مع سلطات الاحتلال.

وشددت على أن ذلك يعتبر أيضًا افتقاراً لمواجهة سياستها المتغولة بتطبيق قرارات المجلس الوطني في الدورة 23 (30/4/2018) والمجلس المركزي في دورتيه الـ 27 (5/3/2015) والـ 28 (15/1/2018).

وأكدت على أن قرارات السلطة وقيادتها بدأت ترسم بردود فعل ناقصة وغير مدروسة، تعبر في حقيقتها عن سلطة وقيادة مأزومتين سياسياً، وتعيشان حالة إرباك وارتباك، وفشل في إدارة الشأن العام.

وأوضحت الجبهة أن استرداد أموال المقاصة تحت ضغط الحاجة، ولفشل السلطة وقيادتها في توفير البدائل، والتراجع عن قرار رفض استلام الأموال منقوصة، يؤكد على أن من وقع اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس الاقتصادي، ومن شارك في تطبيقه، وصولاً إلى الوضع الحالي، جعل من شعبنا، وقضيته وحقوقه الوطنية رهينة بيد سلطات الاحتلال، ورهينة المصالح الفئوية للطبقة السياسية المتنفذة، على حساب المصالح الوطنية العليا لشعبنا.

وذكرت الجبهة أن ما جرى يشدد على أن السلطة وقيادتها مازالتا تلتزمان اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، وتعطلان قرارات المجلس الوطني، ودورتي نتائج أعمال اللجان اللتين سبقتاه، كما تعطلان نتائج أعمال اللجان التي شكلت لوضع آليات لتطبيق القرارات، فضلاً عن كونها مازالت تتكلم حتى الآن، على سير ونتائج أعمال لجنة وقف العمل بالاتفاقيات المشكلة منذ 25/7/2019.

واختمت الجبهة بيانها بالقول: "إن خطوة السلطة وقيادتها شكلت مكسباً خالصاً لصالح سياسة نتنياهو، القائمة على فرض الوقائع، وفشلاً ذريعاً لسياسة حصر الخيارات السياسية بالمفاوضات سبيلاً وحيداً للحل".