قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، د. عبد الله عبد الله، إنّ "رفض حركة حماس إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، يُؤكّد على أنّها لا تُريد لهذا الملف أنّ يكتمل، وتكتفي بوضع العراقيل فقط"، وفقد حديثه.

وأضاف عبد الله في تصريح خاص بوكالة "خبر" اليوم الإثنين: "نحن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولكنّ ليس بالضرورة أنّ يتم إجراء كلاهما في وقتٍ واحد"، موضحاً أنّ بعض الظروف تستدعي تأجيل الانتخابات الرئاسية، وذلك لأنّ القيادة الفلسطينية تخوض معركة شرسة مع الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية.

وأوضح أنّه سيتم تأجيل عقد الانتخابات الرئاسية وليس إلغائها، وذلك لفترة معينة لحين ملائمة الأوضاع السياسية لإجرائها، مُؤكّداً في ذات الوقت على أنّ حركة فتح ستنتظر الرد النهائي من حركة حماس عبر اللجان المختصة للتواصل بهذا الشأن.

وتابع عبد الله: "تم تشكيل لجان من تنفيذية المنظمة ومركزية حركة فتح بالإضافة إلى رئيس لجنة الانتخابات، للتواصل مع كل فصائل العمل الوطني والإسلامي وبينهم حركة حماس، وننتظر ردود الفصائل".

وأشار إلى أنّ حركته معينة بإجراء الانتخابات وإزالة كل العقبات التي قد تؤدي لعدم إتمامها بالطرق الودية، مُشدّداً على أنّ عقد الانتخابات في هذا التوقيت هو المدخل الوحيد لإنهاء الأزمات الراهنة.

وختم عبد الله حديثه، بالقول: "الانقسام مستمر منذ أكثر من 12 عاماً، ولم نتمكن من إعادة الوحدة رغم توقيع ستة اتفاقات، بوساطة عربية خاصة الدور المصري، لذلك فإنّ العودة للشعب الفلسطيني باعتباره مصدر السلطات للفصل بين الجميع".

وكان الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، قد عقّبَ على تكليف الرئيس محمود عباس، للجنة الانتخابات المركزية باستئناف الاتصالات مع الفصائل للتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، بالقول: إنّ "انتقاء انتخابات دون الأخرى يُخالف الاجماع الوطني والاتفاقيات الموقعة"، داعياً إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقتٍ واحد.

واستدرك القانوع: "نحن مع إجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس وطني، وهذا جزء من الاتفاقيات السابقة"، لافتاً إلى أنّ إجراء أي انتخابات يجب أنّ يتم بالتوافق الوطني.

يُذكر أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلّف عصر اليوم الإثنين، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، باستئناف الاتصالات فورًا مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.