أعربت حركة حماس اليوم الثلاثاء، عن موقفها إزاء إجراء الانتخابات الشاملة، بما يتوائم مع مصلحة الشعب الفلسطيني وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية.
وأكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، على أن "الانتخابات هي حق أصيل لشعبنا الفلسطيني، واستحقاق على السلطة وقيادتها".
وقال إن "حماس أعلنت منذ البداية موقفها الإيجابي الواضح والمباشر من الانتخابات، وأبدت استعدادها للدخول في العملية الانتخابية منذ اللحظة الأولى لإعلان رئيس السلطة (محمود عباس) نيته الإعلان عن انتخابات عامة".
ودعا الرئيس عباس لإعلان موافقته على مبادرة الفصائل الثمانية للمصالحة، "لأنها تشكل مدخلاً مناسباً لتوفير الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة والاتفاق على موعد لانتخابات المجلس الوطني"، مبينا أن ذلك "ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة".
في ذات السياق، أوضح المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أهمية إجراء "الانتخابات شاملة ورزمة واحدة متزامنة، ومتفق على ذلك فصائلياً ضمن الاتفاقيات الموقعة مع حركة فتح ونحن جاهزون للتشاور لضمان نجاحها".
وتابع: "من حق شعبنا أن يجدد الشرعيات في الرئاسة والمجلس التشريعي والوطني، ولا انتقاء لانتخابات دون الأخرى"، منوهًا إلى أن "مبادرة الفصائل لتحقيق الوحدة الوطنية التي قدمتها ثمانية فصائل فلسطينية وحظيت بدعم شعبي ومجتمعي تشكل نقطة للانطلاق نحو تحقيق الوحدة وإنجاز الانتخابات".
واستدرك القانوع أن "عدم موافقة حركة فتح على مبادرة الفصائل الثمانية يعكس مخالفتها للاجماع الفصائلي وخروجها عن الموقف الوطني الداعم لإجراء انتخابات عامة".
في حين، بين القيادي في الحركة سامي أبو زهري أن "موقف حماس المبدئي هو التمسك بإجراء الانتخابات الشاملة، التي تشمل الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، على اعتبار أن هذه المؤسسات كلها منتهية الشرعية وينبغي تجديد شرعيتها، ولا يوجد طريق لذلك غير الانتخابات".
ونوه إلى أن "الأولوية يجب أن تكون لتجديد شرعية الرئاسة، ولا يجوز أن يدعو رئيس منتهية ولايته إلى انتخابات تشريعية، في تجاوز لصلاحياته ولشرعيته في نفس الوقت".
وذكر: "نحن نعتقد أن الأولى تجديد شرعية الرئاسة قبل أي شرعية أخرى، ذلك أن الديمقراطية كل لا يتجزأ"، مضيفًا: "نحن نستهجن تمسك (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس بالدعوة للانتخابات التشريعية بينما يتجاهل ضرورة الانتخابات الرئاسية، ولذلك ما ندعو له هو إجراء انتخابات في المستويات الثلاثة وعدم التعامل باتقائية".
واعتبر أن تركيز الرئيس عباس على الانتخابات التشريعية دون غيرها، هو "استهتار بالموقف الوطني الفلسطيني ومحاولة للقفز على مبادرة الفصائل الفلسطينية للمصالحة التي تحظى بموافقة كافة الفصائل باستثناء حركة فتح". على حد تعبيره.
يذكر أن الرئيس عباس، كلف أمس الاثنين، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، باستئناف الاتصالات فوراً مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
