قال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، خالد النشار، إن مصر تدرس خطة لخفض رسوم وعمولات التداول، بهدف زيادة القدرة التنافسية للبورصة.

وبموجب الخطة، التي لم توافق الهيئة عليها بعد، سيجري خفض مقابل الخدمات على عمليات التداول إلى 0.005 بالمئة من 0.00625 بالمئة، وخفض مقابل عمليات المقاصة والتسوية إلى 0.0100 بالمئة من 0.0125 بالمئة.

كما سيتم خفض مقابل عمولات سوق الأسهم إلى 0.0100 بالمئة من 0.0120 بالمئة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن النشار.

وستُخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر إلى 0.005 بالمئة من 0.010 بالمئة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.