أكدت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على أنها تعاني من عجز مالي قدره 230 مليون دولار، محملة الدول الأعضاء مسؤولية ذلك.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة  أنطونيو غوتيريش، أنّ  الاحتياطات المالية سوف تستنفد في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ووجه رسالة إلى الموظفين في المنظمة التي تشغل 37 ألف شخص، حيث قال: "من أجل ضمان دفع الرواتب حتّى نهاية العام، سيكون من الواجب اتّخاذ تدابير".

وأشار إلى إمكانية تأجيل مؤتمرات واجتماعات، والتقليل من عدد من الخدمات، مع حصر السفر الرسمي بالأنشطة الأساسيّة فقط، واتّخاذ تدابير لتوفير الطاقة، وذلك بهدف الحدّ من النفقات خلال الربع الأخير من السنة.

وتعقيبًا على هذه المشاكل النقديّة، ذكر غوتيريش "حتّى الآن، لم تدفع الدول الأعضاء سوى 70 في المئة من إجمالي المبلغ اللازم للأنشطة المدرجة في الميزانية العاديّة لعام 2019".

 
وأشار إلى أنّه "كتب إلى الدول الأعضاء في 4 تشرين الأوّل/ أكتوبر ليشرح لها أنّ الأنشطة المموّلة من الميزانية العاديّة تمر بمرحلة حرجة".

وقال مسؤول في الأمم المتّحدة طلب عدم كشف هوّيته، إنّ غوتيريش طلب من الدول الأعضاء في وقت سابق هذا العام زيادة مساهماتها في المنظمة العالميّة لتفادي المشاكل النقديّة، لكنّها رفضت. وفق ما أورده موقع "عرب 48".

وأوضح غوتيريش في رسالته أنّ "الدول الأعضاء هي المسؤولة عن الوضع المالي للمنظّمة" في نهاية المطاف، منوها في شكل ضمني إلى البلدان التي لا تدفع مساهمتها أو تتأخّر عن سدادها.