أصدر مسؤول لجنة الغاز في جمعية شركات محطات البترول في غزة سمير حمادة، مساء اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا للمواطنين في قطاع  غزّة حول أسعار الغاز.

وطالب حمادة في بيان صحفي وصل وكالة "خبر"، المواطنين بعدم التعامل مع الموزعين غير المعتمدين لدى وزارة الاقتصاد، حفاظًا على حياتهم.

وأشار إلى أنّ الجمعية لا علاقة لها بعملية تحديد الأسعار بشكلٍ شهري، موضحاً أنّ ما يحدث هو مضاربات بين الشركات ومحطات التوزيع الأمر الذي يسبب تذبذب في الأسعار.

وأكّد التزام شركات البترول بما هو معلن فقط من وزارة المالية، داعياً إلى ضرورة الالتزام بالتسعيرة المعلنة من قبل الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية.

وأوضح أنّ الجمعية طالبت وزارة الاقتصاد بضروة التدخل وضبط سوق البترول والغاز في قطاع غزة، خاصة بعد انتشار نقاط التوزيع العشوائية من قبل بعض الموزعين، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين نظرًا لوجودها بين المناطق السكنية.

وأضاف حمادة: "وزارة الاقتصاد بدأت بالفعل منذ أمس الأربعاء، بتنفيذ حملة لضبط أسعار الغاز في قطاع غزة بالتعاون مع مباحث التموين والدفاع المدني، ومنع انتشار النقاط العشوائية غير المرخصة والتي كبدت المحطات الرئيسية خسائر كبيرة". 

كما لفت إلى أنّ شركات الغاز ملتزمة باحترام القانون، وبالتسعيرة المعلنة فقط من قبل هيئة البترول، وهي 54 شيكل للاسطوانة في محل الموزع، و59 شيكل للمواطن.