قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأزمة الراهنة، إنّ الأمم المتحدة تواجه أسوأ أزماتها المالية منذ سنوات.

وحدد غوتيريش في رسالة إلى الموظفين إجراءات التقشف التي تلوح في الأفق، والتي قال إنّها "ستعني عدداً أقل من الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال والوثائق والتقارير والترجمات وحتى برادات المياه، اضافة الى تقييد التوظيف".

وحذر من أن المنظمة تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن عجز قدره 1,4 مليار دولار في ميزانيتها التشغيلية لهذا العام، وألقت بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل على نحو 60 دولة تأخرت في سداد مستحقاتها.

وتسببت سبع دول فقط من بين هذه الدول بـ90 بالمئة من العجز، وهي الولايات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار، والبرازيل، والأرجنتين، والمكسيك، وإيران، وإسرائيل، وفنزويلا.

ويعاني الصندوق المخصص لتغطية عمليات حفظ السلام من المشكلة ذاتها، وكانت فرنسا خلال العام الجاري مدينة بمبلغ 103 ملايين دولار.

يشار إلى أن الأمم المتحدة لا تفرض غرامات أو فوائد على المبالغ المتأخرة المتوجبة على الدول الأعضاء.